قبل ساعات من موعده.. أمريكا تفلت من «الإغلاق الحكومي»

تجنّبت الولايات المتحدة «كارثة» الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن.

جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي تبنى بغالبية كبيرة، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.

• شلل تام في بعض الخدمات.. ماذا يعني الإغلاق الحكومي بأمريكا؟
• أول صدام بين ترامب والكونغرس.. أمريكا على وشك «الإغلاق الحكومي»

وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه.

وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.

وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.

آثار الإغلاق

وكان الإجراء سيحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.

وهذا الوضع غير مرغوب به إلى حد كبير في الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب موسم العطل.

وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

رفض مشروع ترامب

وكان مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فشل في مجلس النواب، الخميس، مما ترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب الإغلاق الحكومي.

ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.

وعلى الرغم من دعم ترامب، فقد صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.

وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس/آذار المقبل، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهوريين.

ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.

وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.