«قنبلة» في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية.. «التدخل السريع» يصل

بات مقر الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لا يخلو من الأزمات والحوادث، وآخرها تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت قناة واي.تي.إن التلفزيونية أن "فريقًا من الشرطة الكورية الجنوبية أُرسل إلى مقر حزب قوة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون سوك يول في سول، بعد أن تم الإبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة".

• بعد تجاهله 3 مذكرات استدعاء.. محكمة تأمر باعتقال رئيس كوريا الجنوبية
• أزمة الأحكام العرفية.. مطالب بتوقيف رئيس كوريا الجنوبية

ويواجه الرئيس المعزول يون سوك يول محاولة من جانب السلطات لاعتقاله بسبب الأحكام العرفية التي أعلنها في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، لكنه أرسل رسالة لحشد أنصاره قائلًا إنه "سيقاتل حتى النهاية".

وكتب يون في رسالة في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى المئات من المؤيدين الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي احتجاجًا على التحقيق معه: "أشاهد على يوتيوب مباشرة كل العمل الشاق الذي تقومون به".

وقال حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية السيطرة على البرلمان وقاد عملية عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، إن الرسالة أثبتت أن يون كان يعاني من الوهم ويظل ملتزمًا بإكمال "تمرده".

وقال المتحدث باسم الحزب، جو سيونج لاي، في بيان: "كما لو أن محاولته إثارة التمرد لم تكن كافية، فإنه الآن يحرض أنصاره على صدام متطرف".

ووافقت محكمة، الثلاثاء، على مذكرة اعتقال يون، وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يتم اعتقاله كجزء من التحقيقات بشأن مزاعم بأنه خطط لتمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية.

وأمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقًا مشتركًا من المحققين يضم الشرطة والمدعين العامين، مهلة حتى السادس من يناير/كانون الثاني لتنفيذ مذكرة الاعتقال.

ولم يتضح بعد متى وكيف سيتم تنفيذ عملية الاعتقال، وما إذا كانت أجهزة الأمن الرئاسية، التي منعت وصول المحققين بأمر تفتيش إلى مكتب يون ومقر إقامته الرسمي، ستحاول منع محاولة الاعتقال.

وفي سياق منفصل، تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لمحاكمة يون بتهمة العزل.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية يوم الجمعة. وقد تم إيقاف يون عن أداء مهامه الرئاسية، وتولى وزير المالية تشوي سانج موك منصب الرئيس بالإنابة إلى حين صدور نتيجة المحاكمة.

وإذا أيدت المحكمة قرار العزل وتم عزل يون من منصبه، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.

وصدرت مذكرة اعتقال يون وتفتيش مكتبه ومقر إقامته بعد أن تحدى المدعي العام المحافظ الاستدعاءات المتكررة من قبل المحققين للمثول للاستجواب في التحقيق الجنائي المنفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.