محكمة النقض المصرية تلغي حكمًا بإعدام مرشد الإخوان

إعادة محاكمة مرشد الإخوان المصري محمد بديع أمام دائرة جديدة

ألغت محكمة النقض المصرية، الخميس، حكم إعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة، في قضية تتصل بأعمال عنف تلت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وأمرت المحكمة ـأعلى محكمة مدنية في البلاد- بإعادة محاكمة بديع ومتهمين آخرين، من بينهم متهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات، ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية خيرت الشاطر نائب بديع.

وستحدد محكمة الاستئناف في وقت لاحق موعد إعادة المحاكمة.

وحكمت محكمة الجنايات في أبريل/ نيسان على بديع و13 آخرين بالإعدام، وعاقبت 37 متهما آخر بالسجن المؤبد في القضية التي عرفت إعلاميا "بغرفة عمليات رابعة"، نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وفضت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس آب 2013، في عملية قتل فيها مئات المعتصمين وثمانية من رجال الأمن، وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو تموز من نفس العام، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد، واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة، والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها."

وصدرت عدة أحكام بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي، لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.

وأمس الأربعاء، أيدت محكمة النقض حكما صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بسجن ستة من قيادات الإخوان وقاض بارز سابق، لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2013.