«بوخرص» يعيد التوتر للواجهة.. الجزائر تطلب مغادرة دبلوماسيين فرنسيين

في خطوة تشي بعودة التوتر بين باريس والجزائر، طلبت الأخيرة من 12 موظفا في سفارة فرنسا، مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة.

وقالت الجزائر إنها اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من العاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وأوضحت أن القرار أتى إثر "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" في الطريق العام الذي قامت به السلطات الفرنسية الثلاثاء الماضي في حق موظف قنصلي جزائري معتمد بفرنسا.

واعتبرت أن "هذا الإجراء المشين يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر"، متعهدة برد حازم ومناسب على أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، إن القرار الجزائري يأتي ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقبل يومين، أعربت الجزائر عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس المؤقت في باريس، للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل/نيسان 2024.

وقال بارو في تصريح مكتوب للصحفيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.

وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

تهديد بالرد

وتعقيبا على وضع أحد أعوانها القنصليين رحن الحبس المؤقت، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

والجمعة، وُجه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا،  للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص.

وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.

وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

المحادثة التي أعادت المياه لمجاريها

وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون، اتفقا عقب محادثة هاتفية على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفع جديد "سريع" للعلاقات.

محادثة يقول مراقبون إنها وضعت حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.

وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما أيدت باريس السيادة المغربية على الصحراء.