برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد البرنامج الوطني للتسامح

مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني للتسامح

هنّأ مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيـخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والشعب الإماراتي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا الشيخ محمد بن راشد الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أن دولة الإمارات تستمر بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إرساء مفهوم التسامح الذي أسس قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ليس على الصعيد المحلي فحسب، فالتسامح قيمة من قيم أجدادنا وآبائنا المؤسسين، ونجحت دولة الإمارات في نشره في ربوع المنطقة العربية والعالم".

وقال "شهر رمضان فرصة لنشر روح التسامح، وإظهار الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر، فالتسامح أساس بناء المجتمعات وترابطها، ونشر قيم السلام والتعايش فيها، وفي ضوء المتغيرات من حولنا، صرنا بأمسِّ الحاجة لأن نكون أكثر تسامحاً وتلاحماً فيما بيننا".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي عُقد، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس البرنامج الوطني للتسامح، والذي عرضته الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح.

البرنامج الوطني للتسامح

واستعرضت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خلال الجلسة، ومن خلال البرنامج الوطني للتسامح أسس قيم التسامح في المجتمع الإماراتي، والتي ترتكز على سبعة أركان رئيسية بعدد إمارات الدولة، وهي: الإسلام، الدستور الإماراتي، إرث زايد والأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، والقيم المشتركة، مؤكدةً أنه من خلال هذه الأسس المتينة سيواصل المجتمع الإماراتي الأصيل ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية والتعصب فكراً وتعليماً وسلوكاً.

ويأتي البرنامج الوطني للتسامح ليدعم توجه الدولة لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، وذلك للوصول لمجتمع متلاحم محافظ على هويته، ومن خلال مبادرات وبرامج وطنية هادفة سيتم إطلاقها تباعاً من خلال البرنامج، وعن طريق فرق عمل سيتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسية ذات العلاقة، مثل إنشاء مجلس المفكرين للتسامح، ومركز الإمارات للتسامح، بالإضافة لإطلاق برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، والميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام.

5 محاور رئيسية

وتفصيلاً، سيعمل البرنامج الوطني للتسامح ضمن خمسة محاور رئيسية، ترتكز على: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

ويتضمن البرنامج الوطني للتسامح العديد من المبادرات، منها مبادرة صوت التسامح، والتي تقوم على اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، وذلك من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال المتاحة، وبالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة.

كذلك تضمنت المبادرات إنشاء مجلس المفكرين للتسامح، والذي سيضم الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص، والذين سيعملون على المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف، فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومن ضمن المبادرات أيضاً برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، والذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج له، وتنبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق.

كما سيتم إطلاق الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام، وهو بمثابة مجموعة من المواثيق المرتبطة بالمواطن والمقيم والمعلم والطالب والموظف، والتي تهدف إلى تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام التنوع الثقافي، ونبذ العنف والتطرف والعنصرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الإمارات للتسامح، والذي سيعنى بإعداد الدراسات والبحوث المختصة، والتي ترتكز على تأصيل وتعزيز التسامح واحترام الآخرين وضمان استمراريته في المجتمع، بالتوازي مع رصد كل أشكال العصبية والكراهية والتطرف وعدم قبول الآخر، فضلاً عن دور المركز في توفير المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح وأفضل ممارسته في حياتنا اليومية.

أجندة مجلس الوزراء

وفي سياق أجندة الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2014 بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهادفة إلى تنظيم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، كما وافق المجلس على التعريف الموحد للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد مرتكزات القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2014، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدولة، والبدء في تطبيق منظومة متكاملة من حيث التشريعات والآليات والتسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد "التعريف الموحد" التعريف الأول والمعتمد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رسمياً على المستوى الاتحادي، وسوف يسهم وجود التعريف في تبني العديد من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص السياسات والإجراءات التي تواكب صدور التعريف، وتسرّع من تقديم الخدمات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

كما وافق المجلس في الشؤون التشريعية على استكمال إجراءات إصدار القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والذي يستهدف الحدّ من التأثيرات السلبية للواردات المغرقة والمدعومة على الصناعات الوطنية، بما يساعدها على مزيد من الاستثمار والنمو، وتطوير قدراتها التنافسية، وضمان الحدّ الأدنى من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة.

وعلى صعيد الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل المجلس الصحي، برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات /مواصلات الإمارات/ برئاسة حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، كما وافق على تعيين عبدالرحمن بن محمد العويس رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة في جمهورية غانا في العاصمة أكرا، وصادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات، منها 3 اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل مع كل من حكومة جمهورية مقدونيا، وحكومة جمهورية القمر المتحدة، وحكومة بيليز، كما شملت الاتفاقيات المصادقة على اتفاقيتين مع كل من حكومة بيليز، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إلى جانب اتفاقيتين بشأن خدمات النقل الجوي مع كل من جمهورية مدغشقر، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، كما صادق المجلس على وثيقة انضمام الدولة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية في قراءة المطبوعات، وانضمام الدولة إلى برتوكول عام 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها، وانضمام الدولة إلى بروتوكول عام 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن للسفن لعام 1966، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.