الكنيست يصوت ضد حل نفسه.. معارضة بلا أغلبية وائتلاف متصدع

وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي، فشلت المعارضة في تمرير مقترحاتها الأولية لحل الكنيست.

جاء ذلك بعد أن صوّت 61 نائبًا ضد المقترحات مقابل 53 مؤيدًا فقط.

• المعارضة تقترح حل الكنيست.. ونتنياهو محاصر بين ضغوط الحلفاء
• عشية تصويت الكنيست.. نتنياهو يسعى لإنقاذ حكومته بمهاجمة معارضيه

النتيجة شكّلت ضربة قوية لمساعي إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، لكنها في الوقت ذاته كشفت حجم التصدعات داخل الائتلاف ذاته، لا سيّما على خلفية أزمة قانون التجنيد الإجباري، الذي يمس صلب العلاقة بين الحريديم والعلمانيين في إسرائيل.

مشهد التصويت

وفي اللحظات الحاسمة، غاب كل من بنيامين نتنياهو وزعيم حزب شاس أرييه درعي عن جلسة التصويت، ما أضفى طابعًا رمزيًا على التوتر داخل الائتلاف.

وظهر زعيم المعارضة يائير لبيد ليصف التوازن السياسي بعبارة مقتضبة: «ائتلاف 61»، في إشارة إلى هشاشة الغالبية البرلمانية التي تتكئ عليها الحكومة الحالية.

في المقابل، حاول رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، احتواء الأزمة بالإعلان عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري، وهو الملف الذي فجر واحدة من أخطر الأزمات السياسية في الائتلاف خلال العام الجاري.

الحريديم يراوغون 

التصعيد داخل الائتلاف جاء على خلفية قانون التجنيد الذي يهدف إلى إلزام طلاب المدارس الدينية الحريدية بالخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية وعلى رأسها «ديغيل هاتوراه» و«شاس».

وبينما أيدت حركة «أغودات إسرائيل» حل الكنيست وهددت باستقالة الوزير يتسحاق غولدنوبف في حال المماطلة، أصدر الحاخام لاندو، مرجعية حزب ديغيل هاتوراه، أمرًا بتأجيل التصويت لمدة أسبوع، ما منح الائتلاف مهلة جديدة لكسب الوقت وتخفيف التوتر.

المعارضة ترفض المناورة

وقال يولي إدلشتاين، الذي يقود مفاوضات التجنيد داخل اللجنة البرلمانية المختصة: «لن يخرج من اللجنة إلا قانون حقيقي يوسّع قاعدة التجنيد».

وأكد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تُمهّد الطريق لما وصفه بـ«إصلاح تاريخي».

لكن في المقابل، رفضت المعارضة تأجيل التصويت ووصفته بأنه محاولة لمنح الحريديم نفوذًا إضافيًا لإجهاض أي إصلاح حقيقي، متهمة الحكومة بالتحايل والتهرب من مواجهة استحقاقات قانونية وسياسية.

شاس وديغيل هاتوراه.. بيان مشترك 

وأصدر كل من «شاس» و«ديغيل هاتوراه» بيانًا مشتركًا أعلنا تأجيل التصويت لمدة أسبوع، بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدلشتاين.

لكن اللافت كان غياب حزب «أغودات إسرائيل» عن البيان، ما يعكس شرخًا واضحًا داخل الجبهة الحريدية نفسها.

البيان المشترك تضمن تحذيرًا للمعارضة من المضي قدمًا في التصويت، مؤكدًا أنه «في حال لم يتم تأجيله، ستصوت الكتلتان ضد حل الكنيست».

المفاوضات خلف الكواليس

وخلال الساعات التي سبقت التصويت، دار حراك مكثف بين ممثلي الحريديم والحاخامات والائتلاف، وامتد إلى اتصالات مع الحاخام هيرش المقيم في أمريكا.

وشهدت الاجتماعات بحث آليات تأجيل العقوبات المرتبطة بقانون التجنيد، وإعادة جزء من الامتيازات المالية للحريديم فورًا.

واقترحت بعض الجهات تخفيف القيود المفروضة على السكن الطلابي، فيما شددت الاتفاقيات الأولية على أن بعض العقوبات ستُفرض بعد 6 أشهر، وأخرى بعد عام، في محاولة لكسب الوقت دون تفجير الحكومة.

الغضب يتصاعد

وأثار انسحاب نتنياهو من جلسة الكنيست وتولّيه إدارة الأزمة من مكتبه في القدس موجة انتقادات.

أبرزها ما صرّح به موشيه غافني، زعيم ديغيل هاتوراه، الذي وصف رئيس الوزراء بـ«الكاذب والمحتال»، في مؤشر خطير على تدهور العلاقة بين الجناح الديني داخل الائتلاف ورئيس الحكومة.

وفي جلسة الكنيست، قال إدلشتاين بصراحة: «ما لم يُزل خطر إسقاط الحكومة، فلا مجال للتقدم. لا أعمل تحت التهديد»، وهو ما بدا وكأنه رد مباشر على الضغط الحريدي المتواصل.