الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة فورا

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني فورا، وعلى نحو دائم وبدون شروط.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا طالبت فيه بوقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف.

• آخر أخبار غزة.. ترقب لتصويت أممي على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب

كما طالبت إسرائيل بصفتها "السلطة القائمة بالاحتلال" بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين" في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.

اعتمد القرار بأغلبية من الدول أعضاء الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

بنود القرار

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، أدان القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية"،.

وشدد على واجب "عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها".

ويتضمن القرار المعتمد 21 بندا تنفيذيا، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات وعن جميع المحتجزين تعسفا "بطريقة تحفظ كرامتهم"، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730، الذي طالب - من بين أشياء أخرى – بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا "هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".

وشددت على رفضها الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها.

وأكدت ضرورة المساءلة "بغية ضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي" وأهابت بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها.

وكررت الجمعية تأكيد التزامها بحل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما المعترف بها دوليا، بحيث يكون قطاع غزة "جزاء من الدولة الفلسطينية".

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في نيسان/أبريل عام 1997.

ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" مؤخرا، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.

رئيس الجمعية العامة

وفي افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، "يجب أن تنتهي أهوال غزة"، وشدد على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن "لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وقال إنه "من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا".

وقال إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل سيعطي الدول فرصة لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إسبانيا

واستعرض مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه غوميز مشروع القرار، والذي قال إنه يطالب أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وقال إن مشروع القرار يؤكد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

وأضاف أن مشروع القرار يرفض "رفضا قاطعا أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية"، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

في هذا السياق، قال غوميز إن مشروع القرار يطالب أيضا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

كما يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، "بما فيها القدس الشرقية، ولضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

فلسطين

من جانبه، دعا رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح القرار، قائلا إن على العالم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفها بـ "الإبادة الجماعية".

وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يضمن امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

وجدد أمله في حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وقال السفير منصور "لن ينتهي هذا الصراع بالمزيد من المذابح والمزيد من الاحتلال والمزيد من النزوح والمزيد من الضم. بل سينتهي بكسر حلقة العنف من خلال تحقيق حقوقنا الأساسية وتحقيق السلام والأمن المشترك".

إسرائيل

أما المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قال إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض.

وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة لكن حماس لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب"، حسب قوله.

وأضاف أن مشروع القرار "لا يُحمّل حماس المسؤولية، بل يمنحها كل ما تريده: الوقت والنفوذ والشرعية".

وتابع "بتبنيكم هذا القرار اليوم، ستمنحون حماس غطاء سياسيا، وستعززون موقفها، وستخبرون عائلات الرهائن أن أحباءهم لم يعودوا من أولوياتكم".

وألقى باللوم على الجمعية العامة لعدم إيجادها "القوة لإدانة حماس"، واتهامها إسرائيل بالعقاب الجماعي، والتظاهر بأن معاناة غزة منفصلة عن فظائع حماس المستمرة"، حسبما قال.

وانتقد ذكر القرار أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب. وقال "لا قرار، ولا فشل أخلاقي، ولا نفاق، سيغير الواقع. ستفعل إسرائيل كل ما يلزم لإعادة مواطننا إلى ديارهم".

المجموعة العربية

وتحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."

وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.

وتابع السفير اليمني "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".