تقدم في المحادثات اليمنية بالكويت حول الترتيبات العسكرية والأمنية
مصدر حكومي يمني مشارك في محادثات السلام يكشف عن تقدم كبير في مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة مع المبعوث الأممي
كشف مصدر حكومي يمني مشارك في محادثات السلام في الكويت عن تقدم كبير في مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووجود تفاهمات على بحث تفاصيل تشكيل حكومة إلى بعد الانتهاء من وضع ترتيبات الملف العسكري والأمني والانسحابات.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لبوابة العين الإخبارية، إن مناقشات الوفد الحكومي مع المبعوث الأممي تناولت إلغاء الإعلان الدستوري للانقلابيين، وما ترتب عنه من تغييرات إدارية واستعادة مؤسسات الدولة، وإزالة العراقيل كافة أمام عمل الحكومة، وذلك بعد تنفيذ الانسحابات من المدن وفق خطة تقدم بها المبعوث الأممي.
وحددت مناطق الانسحاب بالمنطقة (أ) ونطاقها الجغرافي العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة، ويجري بحث ترتيبات انسحاب الميليشيات من منطقتين أخريين افتراضيتين هما (ب، ج) لم يحدد نطاقاهما الجغرافي ولا الإطار الزمني.
في سياق متصل، قال إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن أنه خلال اجتماعه يوم الأربعاء مع وفدي الحكومة والحوثيين في الكويت تم التوصل في النقاشات إلى بحث مسائل استعادة الدولة والانسحاب وتسليم السلاح وآلية تقريب وجهات النظر بين الوفدين.
وشدد المبعوث الخاص على أهمية الالتفات للوضع الاقتصادي الصعب في اليمن وآثاره على الحياة اليومية للمدنيين محذرًا من أن الفشل في تدارك الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج وخيمة.
وتعقيبًا على اجتماع يوم الأربعاء، قال المبعوث الخاص: "أؤمن بأن المشاركين في المشاورات هم وحدهم القادرون على تغير الوضع في اليمن وأن تقدم المشاورات مرهون بالتنازلات المقدمة من الأطراف".
كما اجتمع المبعوث الخاص مع النائب وزير خارجية دولة الكويت معالي السيد خالد جار الله حيث جدد معاليه موقف دولة الكويت الداعم لمشاورات السلام اليمنية وللشعب اليمني.
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يعرض المبعوث الأممي خلال الأيام المقبلة مشروع اتفاق متكامل على أطراف الأزمة اليمنية جرت بلورته بالتنسيق مع سفراء عدد من الدول الخمس في مجلس الأمن، وبعد مناقشات مكثفة أجراها السفراء مع المبعوث الأممي ووفدي الحكومة والانقلابيين، ويشتمل مشروع الاتفاق على بنود لمعالجة الوضع الأمني والعسكري والسياسي والإنساني والاقتصادي بشكل متزامن ومتكامل من خلال إجراءات متزامنة أيضًا، بحيث تتولى لجنة عسكرية مشتركة الإشراف على انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بالتزامن مع تشكيل مناطق أمنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وإلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري والقرارات الإدارية المترتبة عليه.
