وزير الاستثمار السعودي: سنبرم اتفاقا في سوريا في مجال التطوير العقاري بقيمة 11 مليار ريال

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن المملكة ستستثمر 2.93 مليار دولار في مشروعات عقارية وبنية تحتية في سوريا، ضمن اتفاقات اشمل قيمتها 6.4 مليار دولار.

أدلى الوزير بتعليقاته  خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذى انطلقت فعالياته اليوم في دمشق.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع سوريا، بقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار)، ضمن جهود المملكة لدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.

• إحياء شريان الطاقة في سوريا.. خطة من 3 شركات أمريكية
• بقيمة 800 مليون دولار.. اتفاقية تاريخية بين سوريا و«موانئ دبي العالمية»

تعطي الاستثمارات، التي كشف عنها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى بدمشق، دفعة مالية كبيرة للشرع في سعيه الحثيث لبسط سيطرته على سوريا التي هزتها أعمال عنف طائفية وقعت هذا الشهر في جنوب غرب البلاد.

وذكر الفالح أن زيارته إلى سوريا جاءت بتعليمات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على "موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة".

وأضاف الفالح أن الاستثمارات تشمل مشروعات في مجالي العقارات والبنية تحتية بقيمة 2.93 مليار دولار، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.07 مليار دولار.

ومن الشركات المشاركة في خطط الاستثمار شركتا الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وقو للاتصالات، وشركة علم للأمن الرقمي، وشركة سيفر للأمن السيبراني، وشركة كلاسيرا المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

وقال الفالح إنه سيتم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي يشارك فيه أكثر من 100 شركة.

وأعلن الفالح تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري خلال المنتدى الذي كان من المقرر عقده في يونيو حزيران لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل.

ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية.

ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا.

وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي مما أتاح لها إمكانية الحصول على قروض جديدة.