ضغوط أوروبية على إسرائيل بسبب غزة.. مقترحات بتعليق الشراكة وعقوبات

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين بروكسل وتل أبيب، تتجه أوروبا إلى تعليق دعمها الثنائي لإسرائيل، وفرض عقوبات تستهدف وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،  في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء: "سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل".

وأضافت أن "المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة".

كما ستنشئ المفوضية مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة أن "مجاعة غزة من صنع البشر ولا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب".

وتابعت: "ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية". وأضافت "من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".

وذكرت وثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز أن تعليق البند التجاري من الاتفاق سيؤدي إلى سحب أفضليات تجارية ممنوحة لمنتجات إسرائيلية لدخول السوق الأوروبية، وسيتطلب ذلك تصويتا بالأغلبية المؤهلة بين حكومات دول التكتل.

والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغت حصته العام الماضي نحو الثلث من إجمالي تجارة السلع الدولية لإسرائيل.

ويتطلب تحقيق الأغلبية المؤهلة تأييد 15 دولة من أصل 27 من الدول الأعضاء، أي بما يمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي، وهي عتبة يصعب بلوغها في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع‭‭‭ ‬‬‬الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

وذكرت فون دير لاين أيضا أن المفوضية ستضع الدعم الثنائي لإسرائيل قيد التعليق دون التأثير على عمل المجتمع المدني الإسرائيلي ولا عمل "ياد فاشيم" وهو المركز الرئيسي لذكرى المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في إسرائيل.

واقترحت المفوضية من قبل الحد من استفادة إسرائيل من برنامجها الأساسي لتمويل الأبحاث لكنها لم تفلح في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الخطوة.

ووفق دبلوماسيين فإن وجهة نظر ألمانيا بشأن الاقتراح مسألة أساسية وإن برلين قالت إنها غير مقتنعة حتى الآن.