حقيقة تصنيف العراق حزب الله والحوثي إرهابييْن؟

نشرت الجريدة الرسمية العراقية، خبرا عن تصنيف حزب الله اللبناني ومليشيات الحوثي، ضمن المنظمات إرهابية.

وتداولت وسائل الإعلام العربية والدولية الخبر بكثافة، ثم خرجت السلطات العراقية ببيان توضيحي.

إذ قالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، في البيان، إن "قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ المتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين جاء بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١".

وتابعت "وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".

ومضت قائلة "اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح".

وأضافت "سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".

وبحسب الوثائق المنشورة في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فإن اللجنة الحكومية أدرجت حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب تنفيذاً للحزم الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وقالت الجريدة إن القرار جاء ذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي "داعش" والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما.

وبحسب المصدر ذاته، تلزم هذه القرارات جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معها.