نية جزائرية لإسكات العسكريين المتقاعدين بتشديد "واجب التحفظ"

الحكومة الجزائرية سارعت لطرح قانون على البرلمان يُلزم ضباط الجيش المتقاعدين الصمت بعد تصريحات مثيرة للجدل لبعضهم حول الرئيس بوتفليقة

سارعت الحكومة الجزائرية إلى طرح قانون جديد يشدد قواعد "واجب التحفظ" لضباط المؤسسة العسكرية، على البرلمان من أجل مناقشته واعتماده، وذلك بعد موجة شهدتها الجزائر مؤخرا ظهر خلالها عدد من الضباط المتقاعدين من الخدمة في وسائل الإعلام الخاصة ينتقدون نظام حكم الرئيس الجزائري بوتفليقة.

وكشفت مصادر برلمانية لبوابة "العين" الإخبارية، أن مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قد أحيل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، من أجل مناقشة محتواه الجديد، خاصة فيما يتعلق بتشديد قواعد "واجب التحفظ" لضباط المؤسسة العسكرية بعد إحالتهم على التقاعد.

وأضافت المصادر أنه ينتظر مناقشة القانون الجديد للإسراع باعتماده خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 2 يوليو/تموز المقبل، على أن يتم تمديد هذه الدورة الربيعية إلى غاية 23 يوليو/تموز، وهو احتمال وضع في الحسبان في حال لم يسعف الوقت نواب البرلمان مناقشة هذا القانون وغيره والمصادقة عليه.

ويعني واجب التحفظ وفق القوانين العسكرية الجزائرية امتناع الضابط عن "كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة"، كما أضيف في التعديلات الجديدة واجبات أخرى حتى بعد الخروج للتقاعد، إذ "يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة".

وذهبت معظم التحليلات القانونية إلى اعتبار الغرض من هذا التعديل، إيقاف التصريحات شديدة الانتقاد التي وجهها عدد من ضباط المؤسسة العسكرية المتقاعدين، إلى الرئيس بوتفليقة وقائد أركان الجيش مؤخرا، بحيث صار واجبا على الضباط حتى وهم في التقاعد عدم الإدلاء بأي تصريح يفهم على أنه إساءة لمؤسسة الرئاسة أو الجيش.

وترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مجلسا للوزراء قبل أسبوع رغم أزمته الصحية، وصادق على مشروعي قانونين يتضمنان تعديلات على القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بهدف تعزيز القواعد المسيرة لـ"واجب التحفظ" بالنسبة إلى الضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين.

أهداف إسكات الضباط

واستبق أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة، والشخصية المقربة من بوتفليقة، التأويلات المتوقعة لهذا القانون، بالقول في ندوته الصحفية الأخيرة، إن الضباط المتقاعدين في كل دول العالم ملزمون بواجب التحفظ، وهذا الإجراء موجود في الجزائر وجرى توضيحه أكثر من خلال التعديلات المبرمجة، ولكن "المعارضة تعتقد أن لهذا القانون وتوقيت صدوره أهدافا أخرى تريد السلطة الحالية تحقيقها".

وبحسب النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، فهذا القانون يكشف عن "نية لتكميم أفواه المغرّدين خارج سرب السلطة، والذين يدلون بتصريحات أو كتابة مذكرات حول المفاصل الحساسة من تاريخ الجزائر، خاصة المأساة الوطنية خلال التسعينيات".

وأشار حمدادوش في حديثه لبوابة "العين" الإخبارية، إلى أن المراد بهذا القانون أيضا "إخفاء تفاصيل الصراع المحموم بين جناح الرئاسة والمخابرات، خاصة مع كثرة المحالين على التقاعد من المؤسسة العسكرية والأمنية في إطار تصفية الحسابات وصراع الأجنحة، مع هذا الانفتاح الإعلامي والتدفق المعلوماتي".

تصريحات مثيرة للجدل

وتهدف الرئاسة الجزائرية بهذه القوانين، عدم تكرار ما جرى قبل 8 أشهر، عندما أطلق اللواء المتقاعد حسين بن حديد، قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقاً، تصريحات مثيرة للجدل بخصوص الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار برئاسة الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

واعتبر بن حديد خلال حديثه في إحدى القنوات الإذاعية أن "هناك مشروعا لتوريث الحكم يجري التحضير له في الجزائر لصالح شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة"، ولم يلبث بن حديد سوى أيام حتى جرى اعتقاله بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، ولا يزال إلى الآن في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة، رغم استغاثة محاميه في كل مرة نظرا لوضعه الصحي المتدهور.

كما اتهم الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق قائد المخابرات السابق والرجل النافذ في النظام الجزائر على مدار 25 سنة، بخرق واجب التحفظ أيضا، عندما كتب رسالة إلى الرأي العام الوطني في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مطالباً بـ"رفع الظلم" عن أحد كبار معاونيه.

وباتت تدخلات اللواء خالد نزار، وزير الدفاع في زمن الرئيس الشاذلي بن جديد، تثير حفيظة المقربين من الرئيس بوتفليقة، بسبب انتقاداته اللاذعة عبر أحد المواقع الإخبارية التي يمتلكها نجله.