مدير ديوان بوتفليقة: قوى أجنبية تريد تقسيم الجزائر
أحمد أويحيى، الرجل النافذ في محيط الرئيس بوتفليقة، يوجه اتهامات لقوى أجنبية بدعم مخططات انفصال في منطقة القبائل وغرداية.
حذر أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، من وجود قوى أجنبية وصفها بـ"الحقودة" تسعى إلى تقسيم الجزائر عبر "السعي لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب الغاليتين على كل الجزائريين والجزائريات".
وقال "أويحيى" الذي يقود ثاني أكبر حزب موالٍ للرئيس بوتفليقة، في خطاب له اليوم، إنه "لا يجب إغفال المناورات الهدامة لبعض القوى الأجنبية الحقودة التي تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين للسعي عبثًا لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب الغاليتين على كل الجزائريين والجزائريات".
وأشار "أويحيى" إلى أن هذه المناورات "تغذيها قوى واحدة لم تهضم نيل الجزائر لاستقلالها وأخرى لم تهضم مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وهو اتهام يتجه رأسًا إلى المستعمر القديم فرنسا، وإلى المغرب التي لا تزال تربطها علاقات متوترة مع الجزائر.
وتتهم الجزائر فرنسا بإيواء حركة انفصال القبائل التي تسعى لتحقيق الاستقلال لهذه المنطقة في الجزائر، كما سبق وأن وجهت الاتهام بشكل غير مباشر إلى المغرب بدعم ناشطين أمازيغ بمنطقة غرداية، جنوبي شرق البلاد، والتي كانت قد شهدت توترًا مذهبيًا بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين خلال السنتين الماضيتين.
وبحسب هذا السياسي المعروف بقربه من الرئيس، فإن الجزائر "تحوز أوراقًا رابحة في سبيل حفاظها على أمنها واستقرارها على غرار المصالحة الوطنية التي عززت لحمة المجتمع والتي يعود الفضل فيها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف أن من أوراقها الرابحة أيضًا "امتلاكها جيشًا يبرهن يوميًا على كفاءة ومهارة ضباطه وضباط صفه وجنوده ويسهر على قيادته مجاهدون".
ودعا "أويحيى" الجزائريين بالمناسبة إلى "التحلي باليقظة الدائمة والمساهمة فيها باستمرار لضمان الأمن القومي والاستقرار الوطني لبلادنا".
وفي الجانب الاقتصادي، شدد أحمد أويحيى على تفادي الوقوع في فخ الحلول السهلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد كاللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وقال إنه "على الرغم من التحكم في الأوضاع نسبيًا لغاية الآن، لا بد من عدم الاستخفاف بمخاطر الأزمة (الاقتصادية) التي لا تزال مستمرة، كما يجب علينا تفادي الوقوع في فخ الحلول السهلة التي ترافع لها بعض الأصوات وفي مقدمتها اللجوء إلى الاستدانة من الخارج".
وأضاف أن هذه الاستدانة "ستؤدي في حالة الإفراط فيها إلى رهن السياسة الاقتصادية للبلاد كما قد تنجر عنها عواقب وخيمة على المجتمع"، لافتًا إلى أن عواقب كهذه "سبق للشعب الجزائري أن عانى منها أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت رقابة صندوق النقد الدولي في وقت كانت فيه الجزائر عاجزة عن تسديد مديونيتها الخارجية التي بلغت حينئذ 30 مليار دولار".
واللافت أن هذا الكلام يأتي بعد يومين فقط من تصريح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، أن اللجوء للاستدانة الخارجية خيار غير مستبعد، وهو ما فهم في الجزائر على أن أويحيى غير راضٍ عن أداء حكومة عبد المالك سلال التي غالبًا ما يوجه لها انتقادات مبطنة رغم مساندته في الظاهر لها.
