لنشر صورته متهمًا بفساد.. بوتفليقة يقاضي لوموند الفرنسية

الرئيس الجزائري بوتفليقة قرر مقاضاة صحيفة لوموند الفرنسية بعد نشر صورته بالخطأ على صدر صفحتها ضمن قائمة زعماء العالم المتهمين بالفساد

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رفع دعوى قضائية على صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار، بتهمة القذف بعد نشر صورته بالخطأ على صدر صفحتها ضمن قائمة زعماء العالم المتهمين بالفساد.

وكشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن بوتفليقة لم يستسغ هذا الخطأ من جريدة لوموند، رغم نشرها توضيحًا تؤكد فيه أنه غير معني بالقضية، وأن صورته نشرت بالخطأ فقط في يوم 5 أبريل/ نسيان الماضي.

وطلب محامي الرئيس الجزائري في الدعوى بتعويض قدره 10 آلاف وواحد يورو عن الضرر الشخصي الذي تسببت فيه جريدة لوموند، تدفع لخزينة الدولة الجزائرية بسبب الضرر العام الذي تسبب فيه هذا الخبر.

وأضافت جون أفريك أن "لوموند" بالإضافة إلى نشرها توضيحًا على صفحاتها، قامت ببعث رسالة للسفارة الجزائرية في باريس أعرب فيها مدير الجريدة فيها عن أسفه لما حدث، لكن ذلك لم يسمح بإزالة غضب السلطات الجزائرية.

وقوبل تصرف الصحيفة باستهجان واسع من قبل أنصار الرئيس بوتفليقة في الجزائر، كما قررت السلطات على إثر ذلك منع صحفي لوموند من دخول الجزائر خلال الزيارة التي قام بها الوزير الأول مانويل فالس إلى الجزائر.

ووصل الأمر إلى حد استدعاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للسفير الفرنسي برنارد إيميي، للاحتجاج على ما اعتبره حملة فرنسية غير مبررة على الرئيس بوتفليقة.

وتطورت الأمور بعد ذلك إلى مقاطعة كل وسائل الإعلام الفرنسية للزيارة وتوقيعها بيانًا احتجاجيًّا ضد السلطات الجزائرية تعتبرها فيها تصرفها منافيًا لقواعد حرية التعبير.

واعتبر الوزير الأول الفرنسي حادثة منع الصحفيين مؤسفة، نافيًا أن تكون قد أثرت على مستوى العلاقات بين البلدين الذي يظل استثنائيًّا حسبه.

ورد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بأن الجزائر منعت دخول صحفيي لوموند؛ لأنها ترفض تمامًا المساس برموزها، معتبرًا ما قامت به الجريدة عملًا غير مقبول.

ويحتج أنصار الرئيس بوتفليقة على تعامل الصحافة الفرنسية مع الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتناولها لموضوع صحة الرئيس الذي أصيب منذ 3 سنوات بجلطة دماغية، جعلته لا يقوى على الظهور العلني.