بوتفليقة يخاطب الجزائريين بعد أزمة مرضه عبر رسالتين
الرئيس بوتفليقة يوجه رسالتين إلى مواطنيه يعد فيهما بالإصلاح، وذلك بعد أيام من عودته من سويسرا التي أجرى بها فحوصات طبية.
عقب الصور الأخيرة التي أظهرته في حالة إعياء شديد، اختار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العودة إلى الحديث في الشأن العام عبر رسالتين وعد فيهما مواطنيه بإحداث نهضة في الاقتصاد وتعزيز حرية التعبير.
وقال بوتفليقة، في الرسالة التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للشغل، إن المجهود الاستثماري "الهائل" الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز، مؤكدًا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الانتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد.
واعترف بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة، بأن الاقتصاد الجزائري يواجه "تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات مقرونة بانفجار الواردات التجارية مع ارتفاع مذهل لكفلتها، ما اضطر البلاد إلى اللجوء إلى احتياطيها من الصرف"، مشددًا على ضرورة مواصلة تقليص فاتورة الواردات التي شرعت فيها الحكومة.
واعتبر بوتفليقة، في الرسالة التي قرأها بالنيابة عنه مستشار في رئاسة الجمهورية، أن "ترقية الاقتصاد الوطني تتطلب كذلك "وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه "ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرًا ويستجيب للمعايير المطلوبة".
وفي رسالة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد الرئيس الجزائري أن "قطاع الإعلام سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة"، وهما الهيئتان اللتان تم النص عليهما في قانون الإعلام قبل 4 سنوات ولم يفعل أداؤهما بعد.
وأوضح "بوتفليقة" أن "سلطة الضبط السمعي البصري ستصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون".
وبالنسبة للصحافة المكتوبة، أبرز الرئيس أن إرساء آليات الضبط الذاتي بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها "سيعزز جو الطمأنينة بين أهل هذه المهنة النبيلة ومحيطها".
واللافت أن رسالة الرئيس لم تتضمن أي إشارة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، رغم أن جدلًا واسعًا أثير حولها هذه الأيام بسبب الفراغ القانوني الذي يسود التشريعات الخاصة بالصحافة المكتوبة، خاصة أن هذه السلطة هي المخولة حصريًا -وفق قانون الإعلام لسنة 2012- بمنح أو سحب الاعتماد من الصحف.
وبعيدًا عن مضمون كلام بوتفليقة، فإن اعتماده مرة أخرى أسلوب الرسائل في مخاطبة الجزائريين قد أصبح في حد ذاته قضية في البلاد؛ إذ يري جزء من المعارضة أن هذا الخيار يؤكد عدم قدرة الرئيس على الحكم بسبب معاناته الصحية مع مرض مزمن، بينما يشدد أنصاره في المقابل على أن الرئيس من حقه مخاطبة الجزائريين بالطريقة التي يجدها مناسبة.
وأدى استمرار مخاطبة الجزائريين بالرسائل إلى تشكيك شخصيات كانت مقربة من بوتفليقة، مثل المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، في صحة الخطابات التي تصدر عنه، وأكدت مع مجموعة من 19 شخصية وطنية أن الرئيس بوتفليقة ليس مطلعًا على ما يجري حوله وطالبوا بلقائه للتأكد من حقيقة الوضع، لكن رئاسة الجمهورية لم ترد على طلبهم.
وتأتي رسالتا الرئيس بوتفليقة بعد أيام من سفره إلى سويسرا، لإجراء فحوصات طبية بعثت القلق من جديد حول وضعه الصحي، خاصة بعد الصور التي نشرت عقب لقائه مع الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، وأظهرته منهكًا للغاية وغير قادر على الكلام.
