عمال منجم الذهب الكبير في تازيازت بموريتانيا وإدارة شركتهم الفرع من الكندية كينروس، يتوصلون لاتفاق ينهي إضرابا للعمال استمر 18 يوما.
توصل عمال منجم الذهب الكبير في تازيازت بموريتانيا وإدارة شركتهم الفرع من الكندية كينروس، إلى اتفاق ينص على استئناف العمل بعد إضراب استمر 18 يوما، كما أعلنت مصادر متطابقة.
وأفادت وثيقة وقعها الطرفان، السبت، على نسخة منها أن "العاملين قرروا تعليق الإضراب واستئناف العمل فور توقيع هذا الاتفاق".
وتعهدت الشركة في الاتفاق تعليق الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي في 17 مايو/ أيار، وتتعلق بامتيازات أجور العمال في إطار خطتها لخفض النفقات من أجل مواجهة تراجع أسعار الذهب.
ويقول الاتفاق إن الجانبين سيبدآن مفاوضات خلال مهلة أسبوع، حول العقد الجماعي الذي يحدد امتيازات العمال، موضحا أن هذه المفاوضات ستستمر أسبوعين على الأكثر.
وكانت حركة الاحتجاج بدأت في 24 أيار/مايو في موقع الإنتاج الذي يبعد 250 كلم شمال العاصمة نواكشوط، وشمل الإضراب كل العمال الدائمين البالغ عددهم 1024 ولكن ليس العمال المؤقتون.
ويضيف الاتفاق أنه في حال قرر العمال استئناف إضرابهم، فعليهم إبلاغ الشركة قبل 24 ساعة على بدئه.
وتعهدت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة بعدم اتخاذ أي إجراء عقابي ضد المضربين.
وكانت الشركة أعلنت في 26 مايو/ أيار أنها قدمت شكوى رسمية لدى هيئة لتفتيش للعمل ضد أعمال غير قانونية يقوم بها المضربون، على حد قولها.
وموقع تازيازت الذي تستثمره المجموعة الكندية كينروس منذ 2010 عن طريق "شركة تازيازت موريتانيا المحدودة" من مناجم الذهب الرئيسية في غرب إفريقيا باحتياطات مثبتة ومرجحة تبلغ حوالي 260 طنا.
ويطالب المضربون بامتيازات اجتماعية، مشيرين خصوصا إلى خفض مساهمة الشركة في رسوم التأمين الصحي والضرائب على الأجور، كما يتحدثون عن المكافآت الفصلية التي يقول النقابيون إنها تقرر بدون مشاورات ولا اتفاق.
أما الشركة فتشير إلى خفض كبير في النفقات، مؤكدة أنه في 2015 "كانت نفقات إنتاج تازيازت الأعلى من بين كل عمليات كينروس ولم تكن مربحة".
ونفت الشركة أي تغيير في نظام التأمين الصحي للعمال.
وكانت الشركة الكندية أعلنت مؤخرا أنها تنوي مضاعفة إنتاجها في موقع تازيازت مع خفض النفقات لكل أونصة يتم إنتاجها، وهي ترغب في تحويل هذا الموقع على المدى الطويل، الأهم في عملياتها.