مصر والصين تمددان اتفاقية مقايضة العملات المحلية ومضاعفة قيمتها
أعلن بنك الشعب الصيني، الأربعاء، تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية الثنائية مع البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك أن قيمة اتفاقية المبادلة ارتفعت من 18 مليار يوان (نحو 2.65 مليار دولار) إلى 30 مليار يوان (4.43 مليار دولار) أو 203 مليارات جنيه مصري، في خطوة تعكس تنامي التعاون المالي بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تمتد لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها بموافقة الطرفين.
وأكد بنك الشعب الصيني أن تجديد الاتفاقية وزيادة حجمها سيسهمان في تعميق التعاون النقدي والمالي بين الصين ومصر، وتوسيع استخدام العملات المحلية في المعاملات الثنائية، وتسهيل التجارة والاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن دعم استقرار الأسواق المالية.
ويعكس القرار استمرار التعاون النقدي والمالي بين البلدين، كما يدعم توسيع استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين.
وكان البنكان المركزيان قد وقعا اتفاقية مبادلة العملات لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2016 بقيمة 18 مليار يوان (نحو 2.6 مليار دولار)، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وتتيح اتفاقيات مبادلة العملات للبنوك المركزية تبادل عملاتها لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في المعاملات العابرة للحدود.
ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين زخما متزايدا، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتوسع التعاون في مشروعات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
