مصرف إيراني يطالب بريطانيا بـ 4 مليارات دولار تعويضات

أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أصدرت قرارا لصالح مصرف ملت الإيراني، واعلنت أن الحظر المفروض ضد المصرف منذ عام 2009 كان قرارا خاطئا.

أعلن المدير العام لمصرف "ملت" الإيراني عن تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة ملف يطالب الحكومة البريطانية بتعويض قدره 4 مليارات دولار أمريكي لأضرار تكبدها البنك جراء العقوبات التي فرضت عليه، وذلك عقب إبطال المحكمة العليا تلك العقوبات.

وقال علي رستكار، المدير العام لمصرف ملت الإيراني، في اجتماع مشترك عقده المصرف، الأحد، مع المحاميين البريطانيين للمصرف والمعنين بمتابعة هذا الملف في المحاكم البريطانية، إن المصرف عازم على الاستفادة من جميع إمكاناته وقدراته الداخلية والخارجية لاستيفاء حقوقه وتثبيت مطالبه بتعويض قدره 4 مليارات دولار.

جدير بالذكر أن ديوان العدالة الأوروبي الذي يعتبر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا في فبراير عام 2014 لصالح مصرف ملت الإيراني وأعلن أن الحظر المفروض ضد المصرف منذ عام 2009 كان قرارا خاطئا.

وأعلن المحامون الدوليون لمصرف ملت، أن قرار ديوان العدالة الأوروبي، سيدعم نجاح الحصول على تعويض قدره 4 مليارات دولار من الحكومة البريطانية.

ويطالب البنك في دعواه التي أقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات قدرها 3 مليارات و980 مليون دولار نتيجة الأضرار المالية الكبيرة التي تكبدها علاوة على الأضرار التي أصابت سمعته نتيجة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة البريطانية من عام 2009 إلى 2013.