سندات عمانية ربما تدرج في مؤشر "جيه بي مورجان"

عمان تواجه صعوبات بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي للسلطنة بـ4 درجات إلى ‭‭BBB-‬‬ منذ فبراير 2015‬‬‬‬

في عام شهد تحولات في الأسواق الناشئة عادت سلطنة عمان الأسبوع الماضي إلى سوق السندات الدولية للمرة الأولى خلال نحو 20 عامًا بإصدار سندات لأجل 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، وبينما اعتبر مصرفيون نتائج الطرح مرضية، إلا أنه كان هناك أمران أثارا الدهشة.

يتمثل أولهما في أن السندات ستكون على الأرجح مؤهلة للإدراج في مؤشر إي.ام.بي.آي المتنوع العالمي لبنك جيه.بي مورجان الذي يسترشد به كثيرون، وذلك رغم أن البنك الدولي يعتبر سلطنة عمان اقتصادًا مرتفع الدخل.

ويصنف البنك الدولي أي دولة ضمن هذه الفئة إذا كان نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي 12 ألفًا و736 دولارًا، وهو أقل كثيرًا من المستويات في السلطنة.

ورغم ذلك فإن سندات سيادية أو شبه سيادية تكون مؤهلة للإدارج في المؤشر العالمي المتنوع لبنك جيه.بي مورجان تشيس طالما يقل نصيب الفرد من الدخل القومي في الدولة المصدرة عن مستوى معين لثلاث سنوات متتالية، ويتغير هذا المستوى سنويًّا بناءً على متغيرات اقتصادية.

وإذا استخدمنا البيانات فيما بين 2012-2014 فإن عمان تصبح مؤهلة للإدراج في المؤشر، ففي عام 2014 على سبيل المثال كان نصيب الفرد من الدخل القومي 18 ألفًا و340 دولارًا، بينما كان سقف الدخل في المؤشر 19 ألفًا و708 دولارات، وفي 2013 كان نصيب الفرد 19 ألفًا و280 دولارًا، بينما كان سقف المؤشر 19 ألفًا و585 دولارًا.

ولم يتخذ جيه.بي مورجان بعد قرارًا حول ما إذا كان سيدرج السندات في مؤشره أم لا، حيث يدرس بيانات 2015 في إطار عملية المراجعة.

ورغم ذلك فإن مرتبي الصفقة واثقون من إدراج عمان في المؤشر وهو ما يساهم في تعزيز السيولة، وقال أحد المرتبين، إن السلطنة استوفت جميع معايير القبول، مضيفًا أن احتمال الإدراج في المؤشر عامل مساعد لكنه لن يغير قواعد اللعبة في الصفقة.

ويتمثل الأمر الثاني الذي أثار جدلًا بين المصرفيين في التسعير، ففي ظل عدم وجود منحنى سعري قائم يستخدم المرتبون الآراء والتعليقات التي تصلهم من خلال جولات الترويج للإصدارات، ومن بين عدة أمور يتطلع المستثمرون إلى أماكن تداول سندات أبوظبي وقطر والبنوك القائمة على ذلك.

ومع وجود سندات قائمة لبنك مسقط العماني بقيمة 500 مليون دولار تستحق في مايو/أيار 2021، فإن ذلك يعطي بعض المؤشرات لاتجاهات التسعير.

وتأتي صفقة عمان في إطار سلسلة من الإصدارات الجديدة في المنطقة في أعقاب إصدارات من أبوظبي وقطر. ورغم أن إصدارات أبوظبي وقطر ذات تصنيف أفضل بكثير إلا أنها تشترك مع صفقة عمان في جمع أموال بهدف دعم المالية العامة في أعقاب هبوط أسعار النفط.

وتواجه عمان على وجه الخصوص صعوبات بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي للسلطنة بأربع درجات إلى BBB- منذ فبراير/شباط 2015 وقيام موديز بخفض التصنيف 3 درجات إلى Baa1 منذ فبراير/شباط هذا العام.

ورغم تعديلات جوهرية فإن من المتوقع أن تظل عمان من بين أعلى الدول في مجلس التعاون الخليجي وكومنولث الدول المستقلة في سعر النفط اللازم لتعادل الميزانية بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في نهاية أبريل/نيسان 2016.

ولذا فإن استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة يؤثر سلبا على أداء اقتصاد السلطنة والمالية العامة وميزان المدفوعات وبشكل أكبر بكثير عن معظم مصدري النفط الآخرين الذين تصنفهم موديز بحسب ما قالته الوكالة في آخر بيان لها لخفض التصنيف.

وأضافت موديز أن العجز المالي العماني يبلغ أكثر من 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت أيضًا زيادة إجمالي الدين الحكومي الخارجي بشكل كبير إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من أقل من 30 % في 2015.

ورغم ذلك فإن المستثمرين لا يقلقهم فقط التحديات الاقتصادية التي تواجهها سلطنة عمان، وإنما أيضًا من سيخلف السلطان قابوس البالغ من العمر 75 عامًا وليست له ذرية، ولم يعين السلطان الذي تولى عرش السلطنة في عام 1970 وليًّا للعهد.

وكانت بنوك شرق أوسطية أكبر المشترين للسندات لأجل 5 سنوات في إصدار عمان، بينما هيمن المستثمرون من المؤسسات الدولية على شريحة السندات لأجل 10 سنوات، وبلغ دفتر أوامر الاكتتاب 6 مليارات دولار.

وتولى إدارة الصفقة بنك سيتي جروب وجيه.بي مورجان وإم.يو.إف.جي وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس.