مجلس الأمن يوافق على عملية بحرية لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا

مجلس الأمن يقر بالإجماع تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة

 أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الثلاثاء تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لهذا البلد.

واقترح الاتحاد الأوروبي على مجلس الأمن قرارا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر تشرين الأول الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ من "استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم داعش ."

وقال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين قبل التصويت على مشروع القرار إن القرار "قد يغير قواعد اللعبة" بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة.

وقال كوبلر "هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. هذه الأسلحة تؤجج الصراع. يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا."

وفرض مجلس الأمن عام 2011 حظرا على السلاح لليبيا حين كانت قوات معمر القذافي تتصدى لمحتجين مطالبين بالديمقراطية.

وقال مراقبون من الأمم المتحدة لمجلس الأمن العام الماضي إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.

وأعقبت الإطاحة بالقذافي عام 2011 فوضى في البلاد بوجود حكومتين مدعومتين من فصائل مسلحة تتصارع للسيطرة على البلد الغني بالنفط. وسمح فراغ السلطة لداعش بإرساء موطئ قدم لها هناك.

وتشكلت في وقت سابق هذا العام حكومة وفاق وطني تدعمها الأمم المتحدة وترى فيها دول غربية أفضل أمل لتوحيد الفصائل السياسية العديدة في ليبيا.

ويسمح لحكومة ليبيا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.