مجلس الأمن الدولي رفع آخر العقوبات المفروضة على ليبيريا بعد 13 عامًا من انتهاء الحرب الأهلية في هذا البلد
رفع مجلس الأمن الدولي الأربعاء آخر العقوبات المفروضة على ليبيريا بعد 13 عامًا من انتهاء الحرب الأهلية في هذا البلد.
وبموجب قرار أصدره بالإجماع، وضع المجلس حدا لنظام العقوبات المفروض على ليبيريا منذ 2003 عبر إلغاء لجنة ومجموعة خبراء كانتا مكلفتين الإشراف على فرض العقوبات.
وكانت العقوبات ترمي إلى مكافحة تهريب الموارد الطبيعية كالألماس والخشب وتجميد أرصدة بعض الأفراد وتم تخفيفها تدريجيًا منذ 2006.
ولم يبق في ترسانة العقوبات سوى حظر على الأسلحة الموجهة إلى" الجهات غير الحكومية"، وإلزام الحكومة بإبلاغ اللجنة مسبقًا بشرائها أسلحة.
ورحب القرار بـ "التقدم المستمر الذي تحرزه حكومة ليبيريا في إعادة إعمار البلاد لخير جميع سكانها".
لكنه دعا الحكومة إلى "إعطاء أولوية لإقرار سريع للقانون حول إدارة الأسلحة والذخائر" واتخاذ كل التدابير "لمحاربة تهريب الأسلحة والذخائر" والسيطرة على الحدود بشكل أفضل.
ورحبت الولايات المتحدة التي صاغت مشروع القرار برفع آخر العقوبات.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "بعد أكثر من 12 عامًا من انتهاء الحرب الأهلية الوحشية وفرض العقوبات الدولية، أحرزت ليبيريا تقدمًا كبيرًا لبناء المؤسسات الديموقراطية وتضميد جراح الماضي".
وعبر القائم بالأعمال الليبيري لدى الأمم المتحدة جورج باتن للمجلس عن "امتنان حكومته الكبير" لهذا القرار و"لدعمه الثابت".
وقال إن "نظام العقوبات ساهم الى حد كبير في إرساء الاستقرار في البلاد وتحفيز النهوض الاقتصادي بعد النزاع".
وشدد على أن البرلمان الليبيري أقر قبل أيام مشروع قانون حول مراقبة الأسلحة النارية والذخائر.
وأكد أن " ليبيريا بلغت منعطفًا حاسمًا"، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران يفترض أن تؤمن البلاد أمنها بنفسها بعدما كانت تحظى منذ 2003 بدعم بعثة أممية.
وليبيريا هي البلد الأكثر تأثرًا بمرض إيبولا الذي تفشى في ديسمبر/كانون الأول 2013 وأسفر عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص معظمهم في هذا البلد.
aXA6IDE4LjIxOC4yNDUuMTc5IA==
جزيرة ام اند امز
