تسببت في قتل الآلاف.. نتائج كارثية على الأفيال جراء بيع العاج
دراسة حديثة تكشف أن عمليات البيع القانوني للعاج أتت بنتائج عكسية كارثية تسببت في زيادة صيد الأفيال بشكل كبير.
على الرغم من أنها لم تكن النتيجة المرجوة، كشفت دراسة حديثة عن أن عمليات البيع القانوني للعاج أتت بنتائج عكسية كارثية تسببت في زيادة صيد الأفيال بشكل كبير.
وبينت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن جامعتي كاليفورنيا بيركلي وبرينستون الأمريكيتين أن عمليات البيع القانوني التي استؤنفت في عام ٢٠٠٨ بعد وقفها منذ عام ١٩٨٩ تسببت في قتل الآلاف من الأفيال في إفريقيا وآسيا.
وتأتي هذه الدراسة قبل بضعة أشهر من اتخاذ قرار دولي بشأن السماح بالبيع القانوني مجددا رغم صدور تقارير تحذر من نقص الأفيال الإفريقية الذين يقتلون لبيع العاج.
وفي عام ٢٠١٥ وحده، تم قتل ٢٠ ألفا من الفيلة بصورة غير مشروعة.
وحظرت التجارة الدولية في العاج في عام ١٩٨٩، ولكن في عام ٢٠٠٨، سمح للصين واليابان بدفع ١٥ مليون دولار مقابل الحصول على ١٠٧ طن من العاج المخزون من الفيلة التي توفيت بشكل طبيعي في أربع دول إفريقية.
وكانت النية المبدئية آنذاك هي إغراق السوق وتحطيم الأسعار وجعل الصيد غير المشروع أقل ربحية.
بدلا من ذلك، أعقب البيع القانوني "زيادة مفاجئة، كبيرة، دائمة وقوية وواسعة الانتشار جغرافيا" في الصيد غير المشروع للأفيال.
وذكر الباحثون في دراستهم "لدينا الآن دليل صارخ جدا أن هذه المبيعات قد تكون كارثية وارتدت بطريقة سيئة للغاية".
وأوضح الباحثون أن البيع القانوني تسبب في زيادة الطلب، وتوفير غطاء لتهريب العاج غير المشروع، وزيادة المعروض.
ففي حين انخفض سعر العاج بعد البيع القانوني، وزاد الصيد غير المشروع.
والتجارة في الحيوانات المهددة بالانقراض محمية من قبل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس)، وهي معاهدة تمت الموافقة عليها من قبل ١٨١ دولة والاتحاد الأوروبي.
وخلصت دراسة الجامعتين الأمريكيتين إلى أن النوايا البسيطة قد تكون قوية ويمكن في بعض الأحيان أن تربطنا فعلا بالسياسة، ولكن إذا لم تكتمل فيمكن أن تؤدي بنا إلى الوقوع في الفخاخ.
وطالبت بالنظر المستمر في البيانات وتحديد إذا كان هذا النوع من سياسات العمل ناجحا أم لا، ومن ثم الخضوع إلى تقييم دقيق والانفتاح على النتائج
