تأجيل محاكمة 24 تونسيًا متهمين بالتورط في اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد في 2013، إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد جلسة صاخبة.
أرجئت مجددًا محاكمة 24 تونسيًا متهمين بالتورط في اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد في 2013، إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد جلسة صاخبة.
وبعد ثلاث ساعات من بدء الجلسة في قاعة مكتظة قرر القاضي رفعها بسبب تبادل الإهانات بين محامي الدفاع والادعاء بالحق المدني.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، إن جلسة جديدة ستعقد في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، في المحاكمة التي بدأت قبل عام.
وتم اغتيال بلعيد اليساري المعارض خلال حكم حزب النهضة الإسلامي في تونس عام 2013، أمام منزله صباح 6 فبراير/ شباط 2013 ما تسبب بأزمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
وأعلنت السلطات التونسية بعد عام من ذلك، أنها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن أسرة شكري بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطًا لا تزال غامضة في الملف وطالبت بأن تعرف الحقيقة كاملة.
وكان إرهابيون على صلة بتنظيم داعش أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال بلعيد والنائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز 2013.
وتلبية لدعوة "الجبهة الشعبية" وهي حزب بلعيد أعرب 300 مشارك في تظاهرة عن غضبهم أمام المحكمة وهتفوا شعارات عدة منها "أوفياء لدماء الشهداء".
ولوح المتظاهرون بأعلام تونسية وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خصوصًا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقال عمار عمروسية، القيادي في الجبهة: "أحيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك إرادة سياسية لعرقلة تقدمه".
وقال زعيم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، إن ضغوطًا تمارس لعدم كشف الحقيقة والأشخاص الذين خططوا لهذا الاغتيال.
ودخل قسم من المتظاهرين إلى المحكمة وهم يهتفون "الشعب يريد قضاء مستقلًا".
وأراد أقارب متهمين مغادرة القاعة ودانوا الضغوط الإعلامية والسياسية في هذه المحاكمة. وقالت منيرة والدة أحد المتهمين: "أولادنا أكباش محرقة".
ووضع 23 من المتهمين الـ24 في الحبس الوقائي ورفض أكثر من نصفهم حضور جلسة الجمعة.
وبعد أزمة أولى إثر اغتيال بلعيد غرقت تونس إثر اغتيال البراهمي في أزمة سياسية حادة انتهت بتخلي النهضة عن الحكم في بداية 2014 لحكومة تكنوقراط إثر حوار وطني قاده رباعي الحوار التونسي (المركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الإنسان).
وكان نجاح رباعي الحوار سببًا في نيله جائزة نوبل للسلام العام 2015.
