الحيرة تسيطر على الشركات الأمريكية بعد انفصال بريطانيا عن أوروبا

الشركات الأمريكية الكبرى تحاول، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدم الاستسلام للذعر وتطالب بتوضيحات حول مستقبل السوق البريطانية.

تجتهد الشركات الأمريكية الكبرى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، لعدم الاستسلام للذعر، لكنها تطالب بتوضيحات حول مستقبل السوق البريطانية التي شكلت تقليديًّا بالنسبة لها بوابة الدخول إلى القارة الأوروبية.

وعمدت مجموعة واسعة من أبرز الشركات الأمريكية، من سلسلات متاجر الملابس إلى شركات السيارات، لفترة طويلة إلى تركيز أنشطتها في بريطانيا وقد جذبها إليها نظام ضريبي مؤات فضلًا عن لغة وثقافة مشتركتين، إنما كذلك إمكانية الوصول من خلال هذا البلد إلى السوق الأوروبية المشتركة وإلى مئات ملايين المستهلكين فيها.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية، مجموعة الضغط الواسعة النفوذ لأرباب العمل، توماس دونهيو إن "الاستثمارات الأمريكية في بريطانيا تزيد قيمتها الإجمالية عن 500 مليار دولار، وتم العديد منها بهدف الوصول إلى المستهلكين البريطانيين، إنما كذلك إلى المستهلكين في القارة الأوروبية".

وبريطانيا التي بلغت صادراتها 56,1 مليار دولار عام 2015، تفرض نفسها بصفتها الوجهة الرئيسية للمنتجات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي. كما أن قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات المالية، له حضور واسع في حي المال والأعمال في لندن حيث توظف شركات وول ستريت العملاقة عشرات آلاف الأشخاص.

ودعت بعض كبرى شركات القطاع الصناعي الأمريكي إلى بقاء بريطانيا في الكتلة الأوروبية خلال الحملات التي سبقت استفتاء الخميس الماضي.
- ضمانات -

هل تعيد نتيجة الاستفتاء البريطاني توزيع الأوراق وتحد من الاستثمارات الأمريكية في المملكة المتحدة؟

تمتنع بعض الشركات الأمريكية الكبرى عن إطلاق أحكام متسرعة ردًّا على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الصدد، غير أنها تبدي بحزم رغبتها في معرفة المزيد حول العلاقات الاقتصادية الجديدة التي يتحتم على بريطانيا الآن إقامتها مع شركائها السابقين في الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير فرع شركة "كاتربيلار" الأمريكية العملاقة للبناء في بريطانيا مارك دورسيت إن "بريطانيا عنصر محوري في سلسلة إنتاجنا الأوروبية ونحض جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق يبدد الغموض سريعًا ويسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بمدخل كامل وتام إلى السوق الأوروبية الموحدة".

وهنا تكمن النقطة المركزية التي تدور حولها التساؤلات الأمريكية: فهل ستستمر المملكة المتحدة في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي؟

هذا ما تامل به شركة فورد للسيارات التي توظف 14 ألف شخص في المملكة المتحدة وتحقق فيها نحو خمس إيراداتها، وهي لا تستبعد تغييرًا استراتيجيًّا في حال لم تعد تجني المنافع ذاتها من أنشطتها في هذا البلد.

وقال المتحدث باسمها جون غاردينر إن "فورد ستتخذ كل الخطوات الضرورية للتثبت من أن منتجاتها تبقى تنافسية وتستمر في تأمين مردودية مستديمة"، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ قرار بإجراء أي تغيير في الوقت الحاضر.

كذلك دعت شركة "جنرال موتورز" للسيارات لندن وبروكسل إلى بدء المحادثات حول شراكة جديدة "بأسرع وقت ممكن" مطالبة ببعض الضمانات.

وقال المتحدث باسم الشركة الأولى للسيارات في الولايات المتحدة كلاوس بيتر مارتن "من المهم أن تستمر نشاطاتنا في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص خلال هذه الفترة".

خيبة أمل:

وبعدما تراجعت العملة البريطانية إزاء الدولار واليورو فور صدور نتيجة الاستفتاء، فإن هبوطًا متواصلًا في قيمتها قد يحمل البعض إلى مراجعة استراتيجيته.

وتحقق مجموعة "بنسكي" الأمريكية للمواصلات ثلث إيراداتها الإجمالية في بريطانيا، وقد تعاني من تراجع عائداتها عند نقل أرباحها بالجنيه الإسترليني إلى الولايات المتحدة وتحويلها إلى الدولار.

وأوضح أنتوني بوردون أحد نواب رئيس المجموعة أن "تراجع الجنيه الإسترليني سيعني تراجع الإيرادات"، مقرًّا بأن شركته أصيبت بـ"خيبة أمل" إزاء نتيجة الاستفتاء البريطاني.

أما شركة "سيروكس" المتخصصة في الآلات الناسخة والواسعة الانتشار في بريطانيا، فتتفادى إبداء آراء واضحة، مشيرة فقط إلى أنها تدرس "العواقب على المدى البعيد" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كذلك تكتفي مجموعات أخرى مثل "جنرال إلكتريك" بالقول إنها "تحترم قرار" الشعب البريطاني فيما تلزم بعض الشركات الصمت.

ولم يصدر أي تعليق عن متاجر "غاب" للملابس التي تعد 131 متجرًا في بريطانيا، وعملاق المتاجر الكبرى "وول مارت" الذي ينشر 625 متجرًا تحت علامة "أسد".

وفي مقابل هذه المخاوف، فإن قطاعًا اقتصاديًّا صغيرًا في الولايات المتحدة قد يجني أرباحا من القرار البريطاني، إذ أوضحت الجمعية الأمريكية لسماسرة العقارات أن بعض الأثرياء قد يرغبون في بيع أملاكهم في لندن والاستثمار في القطاع العقاري الفاخر في الولايات المتحدة.