رفع الفائدة وفشل صفقة "سي أي كابيتال" يكبد بورصة مصر 8 مليارات جنيه

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية يخسر 7.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو/ حزيران الجاري

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 7.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو/ حزيران الجاري، ليغلق على 392.554 مليار جنيه، مقارنة بـ 400.459 مليار جنيه بنهاية مايو، بانخفاض قدره 4.5%. 

وتأتى التراجعات نتيجة قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، بالإضافة إلى استمرار تقلب الأسواق العالمية بسبب استفتاء بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على الخريطة الاقتصادية العالمية ككل والخوف من احتمالات انهيار الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التأثير السلبي لفشل صفقة استحواذ شركة " أوراسكوم للاتصالات " على " سي آى كابيتال " من خلال ذراعها الاستثمار " بلتون المالية "

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة خلال تعاملات شهر يونيو/ حزيران 7.23%، ليغلق عند مستوى 6.943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم المتوسطة 6.1 %، مغلقا عند مستوى 351 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا فسجل تراجعا 5.12% ليغلق عند مستوى 744 نقطة.

وسجلت إجمالي قيمة التداول خلال شهر يونيو 13.9 مليار جنيه، بعد التداول على 3.106 مليون ورقة نفذت من خلال 329 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.6 مليار جنيه وكمية تداول 3.952 مليون ورقة تم تنفيذها من خلال 424 ألف صفقة خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.26%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.4%، والعرب على 5.34%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 503.08 مليون جنيه خلال يونيو/ حزيران، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 73.88 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت صافي شراء تعاملات الأجانب غير العرب 1.399 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 930.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على النسبة الأكبر من التعاملات 62.06 % في البورصة، بصافي شراء 166.38 مليون جنيه، في حين استحوذ الأفراد على النسبة المتبقية 37.94.