جنى الأرباح والشراء الانتقائي يسيطران على معاملات سوق الكويت الأسبوعية

شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية عمليات جني أرباح وشراء انتقائي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية عمليات جني أرباح وشراء انتقائي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الخميس 5 نوفمبر تشرين الثاني.

ورأى محللان ماليان في حديث لهما مع وكالة الأنباء الكويتية أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت خلال هذا الأسبوع عمليات جني أرباح وشراء انتقائي على عموم الأسهم وسط ترقب المتعاملين للبيانات المالية للشركات عن الربع الثالث ما أسهم في تباين مسار أداء السوق.

واتفق المحللان في لقاءين منفصلين على أن المحرك الأبرز في جلسات هذا الأسبوع هو توالي إفصاحات الشركات، لا سميا المصرفية منها؛ إذ حقق الكثير منها نموا ملحوظا في أرباحها، علاوة على عمليات التجميع على الأسهم التي تشهد استقرارا في مستوياتها السعرية.

وأشارا إلى ظهور دور لـ"الأسهم الخاملة" في التداولات على فترات متفاوتة، حيث لعبت تلك الأسهم دورا "جوهريا" مما أدى إلى تذبذب أداء السوق على مدار جلسات هذا الأسبوع.

وقال المحلل المالي محمد الطراح إن السوق حاول التماسك عند مستوياته التي اختتم بها تعاملات شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، لا سيما نحو الأسهم القيادية الثقيلة، بيد أن دفة الضغوطات البيعية المكثفة حالت دون بلوغ هذا الهدف رغم محاولات دخول بعض المحافظ المالية على أسهم تشغيلية والتي ظهرت في ثالث أيام جلسات هذا الأسبوع.

وأضاف الطراح أن القيمة النقدية للتداولات "مازالت تدور في فلك الـ10 ملايين دينار منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي" بسبب غياب من أسماهم "صناع السوق" الذي مازال البعض منهم يرى في أسواق مالية خليجية الملاذ الذي يستطيع فيه تحقيق المزيد من الأرباح.

من جانبه قال المحلل المالي حمد الهاجري إن سوق الكويت تأثر ببعض الأحداث التي تدور في دول المنطقة والتي ألقت بظلالها على أداء السوق، حيث "تأثرت نفسيات بعض المتعاملين وجعلتهم يقعون تحت جنح المضاربات ومن ثم ترك أسهمهم بصورة عشوائية وبالتالي يحققون الخسائر".

وأضاف الهاجري أن افتقاد البورصة للمحفزات الإيجابية يؤثر بصورة أكبر على تدفق السيولة، الأمر الذي شهدت تعاملات البورصة هذا الأسبوع.

وأشار في هذا السياق إلى قيام بعض المحافظ المالية بـ"عمليات التجميل" في التعاملات، غير أن تركيز التعاملات على أسهم شعبية تتراوح أسعارها ما بين 50 و 100 فلس أسهمت في فرض حالة الترقب على أوامر المتعاملين، لا سيما الصغار منهم.