رئيس وزراء بريطانيا المقبل والقفز إلى المجهول

رئيس الوزراء البريطاني المقبل يواجه المهمة الشاقة القاضية ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني المقبل المهمة الشاقة القاضية ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في آلية يمكن أن تستغرق سنوات.

بالنسبة لبريطانيا، تشكل هذه الخطوة قفزة في المجهول إذ لم يسبق أن غادرت دولة عضو الاتحاد حتى الآن. ويرى العديد من المراقبين أن هذه العملية لا يمكن اقرارها إلا بعد استفتاء ثان أو انتخابات تشريعية جديدة.

ويقول المحللون إن البريطانيين يمكن في هذه المناسبة أن يغيروا رأيهم والا يرغبوا في الخروج من نادي الدول الـ28، حتى بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي سيكون بداية عملية الخروج من الاتحاد.

كما يمكن أن تطرح نقاط قانونية تتعلق خصوصا بتفعيل المادة 50 لأن الاستفتاء هو تعبير عن إرادة شعبية لكنه مجرد عملية استشارية غير ملزمة قانونيًا.
في ما يلي التساؤلات الرئيسية المطروحة حول الخروج البريطاني:

يمكن لرئيس الوزراء أن يبدأ عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون أن يحتاج إلى موافقة البرلمان، كما أكد رئيس اللجنة المكلفة الاعداد لبريكست اوليفر ليتوين.

وأوضح أن رئيس الوزراء يمكنه القيام بذلك عن طريق "الصلاحية الملكية" وهي صلاحية ممنوحة للسلطة التنفيذية لا تحتاج إلى موافقة البرلمان.

إلا أن ليتوين رأى أن القضية يمكن أن تنتقل إلى المحاكم إذ أن مكتب المحاماة ميشكون دي ريا رفع دعوى قضائية تؤكد أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية التحرك بدون ضوء أخضر من النواب.

أما الحقوقيون، فيؤكدون من جانبهم أن القانون الذي اقر في 1972 حول انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تم التصويت عليه في البرلمان، لذلك يعود إلى هذا البرلمان التصويت على الخروج أو عدم الخروج من الاتحاد.

يخضع البرلمان الاسكتلندي للتشريع الأوروبي بموجب "قانون اسكتلندا" الذي اقر في 1998.

لذلك يمكن أن تكون موافقته ضرورية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما قال عدد من الخبراء الدستوريين.

وقال ديفيد ادوارد القاضي السابق في "محكمة العدل للاتحاد الأوروبي" أمام لجنة برلمانية "يجب الحصول على موافقة برلمان اسكتلندا".

لكن آدم تومكينز، النائب الاسكتلندي المعارض واستاذ الحقوق في جامعة جلاسكو، رأى أن البرلمان الاسكتلندي لا يستطيع عرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في تغريدة أن "هوليرود (البرلمان الاسكتلندي) يمكنه الدعم أو رفض الدعم (للخروج من الاتحاد الأوروبي). لكن رفض تقديم الدعم ليس مثل تعطيل" هذه الخطوة.

ورفض المرشحون لخلافة ديفيد كاميرون على رأس الحكومة الخيارين وسيكون من الصعب على زعيم المحافظين المقبل الدفاع عن فكرة تنظيم استفتاء ثان أو انتخابات جديدة، بعد أشهر فقط على الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو/حزيران.

لكن هذا لم يمنع شخصيات نافذة من اعلان تأييدها لاجراء استفتاء جديد للموافقة أو عدم الموافقة على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وأعلن وزير الصحة المؤيد للبقاء في الاتحاد جيريمي هانت أنه يعارض تفعيل المادة 50 "فوراً".

وقال لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية "علينا التفاوض على اتفاق وعرضه على البريطانيين عن طريق استفتاء أو انتخابات تشريعية".

وصرح اناند مينون، استاذ السياسة الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج، بأن استفتاء 23 يونيو لم يسمح للبريطانيين بالتعبير عن رأيهم بشأن "نوع العلاقة" التي يريدون اقامتها مع الاتحاد الأوروبي. وكتب في نشرة "فورين افيرز" أن استفتاء جديداً "ممكن جداً".

aXA6IDEzLjU5LjIuMjQyIA==

جزيرة ام اند امز