توقعات بكسر النفط حاجز 60 دولارًا

توقعات دولية تشير إلى تحرك أسعار النفط صوب 60 دولارًا قبل نهاية 2016؛ بدعم من التحسن الذي بدأته منذ بداية العام.

توقع خبراء ومحللون أن تواصل أسعار النفط تحسنها حتى نهاية 2016 تمهيدًا للتحسن الصناعي المرتقب في النشاط الصناعي بالعام المقبل.

ورشح المحللون أن تتحرك الأسعار تدريجيًا بعد أن لامس خام البرنت 50 دولارًا للبرميل، بحيث تستهدف مستوى 55 دولارًا ثم مستوى 60 دولارًا للبرميل، وذلك على أمل كسر ذلك المستوى قبل نهاية العام.

ويتزامن ذلك مع تعديل البنك الدولي توقعاته شديدة التحفظ لأسعار النفط الخام لعام 2016 بنشرة آفاق أسواق السلع؛ حيث رفعها إلى 41 دولارًا للبرميل مقابل 37 دولارًا للبرميل.

وعلل البنك الدولي ذلك بتحسن معنويات الأسواق وتوقع انحسار العرض الزائد في الأسواق.

وأوضح أن هذه التعديلات تتزامن مع انتعاش أسواق النفط الخام من مستوى متدنٍ قدره 25 دولارًا للبرميل في منتصف يناير/ كانون الثاني إلى 40 دولارًا للبرميل في أبريل/ نيسان في أعقاب تعطل الإمدادات النفطية من العراق ونيجيريا، وانخفاض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، ولا سيما النفط الصخري الأمريكي.

وأعتبر الخبراء أن تعديل البنك الدولي لتوقعاته يعد مؤشرًا على تحرك أسعار النفط في الاتجاه السليم لتصحيح سعره بعد أن هبط بأكثر من 60% منذ منتصف يوليو/ أيلول 2014 حتى يناير/ كانون الثاني 2015.

من جانبه، توقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تشهد أسعار النفط صعودًا تدريجيًا مثل الذي بدأته منذ بداية العام حتى الآن، على أن يدفعها هذا الصعود المتدرج إلى كسر حاجز 60 دولارًا لبرميل البرنت الخام.

وأوضح أنه رغم عدم توصل الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في أكثر من اجتماع منذ فبراير/ شباط الماضي حول تثبيت سقف إنتاج النفط، إلا أن هناك طلبًا على النفط يسفر عن تحريك الأسعار والدفع بها إلى الأمام خاصةً في ظل عدم قدرة بعض الدول على تحقيق مستهدفاتها مثل العراق ونيجيريا.

وبحسب "الأعصر"، فإن النفط الصخري، الذي دارت حوله تكهنات تفيد بتهديد عرش النفط التقليدي، فقد كثيرًا من اتزانه نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميًا خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي رفع التكاليف على شركات النفط الصخري وأربك حساباتها ومن ثم إفساح المجال للصعود للنفط التقليدي الفترة المقبلة.

ومؤخرًا، توقعت الحكومة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري للشهر الثامن على التوالي في يونيو/ حزيران الماضي مع تفاقم الضغوط الناجمة عن انهيار أسعار الخام لعامين على التوالي، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة تراجع الإنتاج الإجمالي نحو 113 ألف برميل يوميًا إلى 4.85 مليون برميل يوميًا.

وتذهب التحليلات إلى أن مخزونات النفط الصخري الأمريكي محدودة بالنسبة لنظيرتها الغازية، ما يقلل من فرصه لأن يكون بديلًا للنفط التقليدي.

ويتزامن ذلك مع تراجع عدد الحفارات العاملة في حقول النفط الصخري في ظل ارتفاع ديون شركات النفط الصخري بحسب ما نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وقدرت بلومبيرج حجم الديون على شركات النفط الصخري بنحو 235 مليار دولار.

فيما توقعت وكالة "The Economy Forecast Agency" المتخصصة في تقديم الاستشارات حول مستقبل حركة الأسواق، أن تمضي أسعار النفط في اتجاه صاعد حتى نهاية العام.

ورشحت الوكالة أن يكون أدنى سعر لبرميل النفط عند 53.84 دولار، وأعلى سعر عند 65.80 دولار، على أن يدور متوسط سعر البرميل حول 59.11 دولار.

من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، إنه على الرغم من تحرك أسعار النفط في اتجاه صاعد منذ بداية العام إلا أنها تواجه ضغوطًا كبيرة، ستحد من قدرته على تعويض النزيف الذي فقده خلال العامين الماضيين.

ورشح "يوسف" أن يصل الحد الأقصى لسعر برميل البرنت إلى 55 دولارًا بنهاية العام بسبب عاملين رئيسيين؛ الأول هو تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير تكنولوجيا إنتاج النفط والغاز الصخري بغرض خفض تكاليف الإنتاج، ومن ثم خلق منافسة شرسة مع النفط التقليدي.

وحدد نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق العامل الثاني في عودة إيران إلى سوق النفط تدريجيًا بدعم من الدول الأوروبية التي ترغب في زيادة المعروض للحصول على أسعار النفط بأسعار أقل بالتزامن مع زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة لتقليص نفقات الطاقة.

وأوضح أن هذا التطور في سوق النفط تسبب أكثر من مرة في فشل اجتماعات الأوبك في الوصول إلى اتفاقات بشأن وضع سقف لإنتاج النفط أملًا في خلق توازن بين العرض والطلب لدعم الأسعار.

وقد فشلت دول منظمة "أوبك" في التوصل، خلال اجتماعها في فيينا خلال يونيو/ حزيران الماضي، إلى اتفاق بشأن تغيير سياسة المنظمة في مجال إنتاج النفط ولم تتمكن من تحديد سقف جديد لحجم إنتاج النفط.

وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، أعلن القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، عبد الله سالم البدري، أن سوق النفط العالمية تستوعب كميات الإنتاج الحالية، بعد عودة إيران إلى السوق ودول أخرى كانت غائبة في السابق، قائلًا: "ليس سرًا أن إيران تريد أن تنتج بكميات ما قبل العقوبات، وعلاوة على ذلك، تنضم إلينا الدول التي كانت غائبة، وكمية النفط التي ننتجها الآن معقولة والسوق تستوعبها".

وتابع "يوسف": "هذه التطورات تتزامن أيضًا مع مساعي دول أخرى لزيادة إنتاجها من النفط مثل العراق التي تستهدف الوصول بإنتاجها اليومي إلى 5.5 مليون برميل ما يعني زيادة المعروض والضغط على فرص قفزة الأسعار بمعدلات سريعة مستقبلًا".