البرلمان الألماني يقر قانون "لا.. يعني لا" لمواجهة الاغتصاب

القانون السابق يقضي بأن على الضحية أن تقاوم بدنيًا أي تهديد عنيف لكي يعتبر اعتداءً جنسيًا، وأن ذلك واضح على جسدها في صورة كدمات أو جروح

بعد جدل واسع في الشارع الألماني وتصاعد أصوات المحتجين، أقر البرلمان الألماني قانونًا جديدًا يسمى "لا.. يعني لا"، يتعلق بالجرائم الجنسية ويوسع مجال التعريف القانوني للاغتصاب.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن القانون الجديد ينص على أن قول كلمة "لا" من جانب الضحية سبب يكفي لاعتبار الفعل الجنسي اغتصابًا، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التي تعتمدها الدول الأوروبية والمتقدمة.

وتأتي التعديلات الجديدة عقب الاعتداءات الجنسية الصادمة التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية ونسبت إلى شباب من شمال إفريقيا وإلى بعض اللاجئين، ما أثار موجة استياء عارمة في ألمانيا.

وينص القانون السابق على أن على الضحية أن تقاوم بدنيًا أي تهديد عنيف لكي يعتبر اعتداءً جنسيًا، وعلى أن ذلك يجب أن يكون واضحًا على جسدها من حيث الكدمات أو الجروح، عدا ذلك لا يكون اغتصابًا.

وقد صوت البرلمان الألماني لصالح التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تجعل قوانين الاغتصاب متوافقة مع المعايير القانونية في الدول المتقدمة الأخرى، وتقترح التعديلات تعريفًا أشمل للاغتصاب، ليشمل النشاط الجنسي الذي يتعارض مع الإرادة الواضحة للضحية. وقد أقر البرلمان الألماني القانون بأغلبية ساحقة وقوبل بترحيب كبير من جانب نواب البرلمان في القاعة.

ويصنف القانون الجديد محاولة تعنيف الضحية بأنه جريمة جنسية ويجعل من الأسهل ملاحقة الاعتداءات التي ارتكبت من قبل مجموعة كبيرة، كما أنه يجعل من الأسهل ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون الجرائم الجنسية.

وتسبب القانون السابق في أن يفلت الكثيرون من العقوبة، وذلك وفقًا لدراسة في عام 2014 على ما يزيد على 107 حالات. وقال الباحثون إنه في كل حالة، كانت الاعتداءات الجنسية قد ارتكبت ضد إرادة الضحية، التي كانت قد أبلغت شفهيًا عن الجاني، ومع ذلك فلم ترفع دعاوى ولم تسجل إدانة.

وذكرت الدراسة أن القانون السابق ركز فقط على ما إذا كان الضحية قد قاومت ولم يعكس سيناريوهات حقيقية من واقع الحياة. وأشارت إلى أن واحدة فقط من كل 10 حالات اغتصاب يتم الإبلاغ عنها في ألمانيا حاليًا، وإن معدل الإدانة 10%. وبموجب القانون فسوف يؤخذ في الاعتبار كلٌ من الإشارات الجسدية واللفظية من الضحية عند تقييم واقعة الاغتصاب، وهذا يعني، من الناحية النظرية، أن قول كلمة "لا" وحدها يثبت عدم وجود موافقة، وبالتالي، الاغتصاب. وقد صدمت موجة من الهجمات في ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا الألمان، ولم ينصف القانون الألماني الضحايا. وقبل أيام أدين عراقي يبلغ من العمر 21 عامًا وجزائري ٢٦ عامًا ليكونا أول من أدينا بتهمة الاعتداء الجنسي في هذه القضية عندما أصدرت محكمة كولونيا ضدهما حكمًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. وفي قضية أخرى أثارت الرأي العام، تمت تبرئة رجلين من اغتصاب سيدة تعمل موديل على الرغم من سماعها تقول لا بصوت عالٍ وتحميل مقطع فيديو لما حدث. ولم تتم تبرئة المدانين فقط بل حكم على السيدة دفع غرامة على شهادة الزور قدرها 27 ألف دولار. ودفعت الهجمات وهذه الأحكام حملة كبري لتعديل القانون حملت عنوان "لا تعني لا" الذي أطلق فيما بعد على القانون الجديد.