"العفو الدولية": "داعش" حصل على أسلحته من الجيش العراقي ويستخدمها في سوريا

منظمة العفو الدولية قالت في تقرير، إن السلاح الذي يمتلكه تنظيم "داعش" اغتنمه من الجيش العراقي أثناء اقتحامه الموصل.

 قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، إن السلاح الذي يمتلكه تنظيم "داعش" حاليًا اغتنمه من الجيش العراقي أثناء اقتحامه الموصل في يونيو العام الماضي، مشيرة إلى أن تدفق السلاح غير المسؤول إلى هذا البلد زاد بشكل كبير في قدرة التنظيم المتطرف على تنفيذ هجماته الوحشية.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، إلى وضع ضوابط أكثر صرامة من أجل وقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الأسلحة في العراق، لاسيما أن تدفق السلاح غير المسؤول إلى هذا البلد شكَّل مصدرًا أساسيًّا لتسليح "داعش".

ونقل التقرير عن الباحث لدى المنظمة باتريك ويلكن قوله، إن "أنواعًا وأعدادًا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم داعش تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".

وأضاف أن "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت التنظيم والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول إلى القوة النارية".

وأشار التقرير إلى أن حصول الجهاديين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في يونيو 2014، استخدمت في التوسع إلى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.

كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا.

وفيما تحاول القوات العراقية استعادة مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار في غرب البلاد، قال تقرير منظمة العفو الدولية، إن ما يزيد من تعقيد هذه المهمة أن المدينة كانت تحوي "أكثر من مائة عربة مدرعة بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الأشخاص"، والتي استولى عليها "داعش" في مايو الماضي.

ونشرت هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعال، واستخدمت بعض الاسلحة التي عثر عليها في الموصل بعد أسبوعين في منطقة تمتد لنحو 500 كيلومتر في شمال سوريا.

وأجرت المنظمة الدولة حصر للأسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة أنها نتيجة "عقود من عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول إلى العراق".

دعوة لحظر بيع السلاح

ويستخدم تنظيم "داعش" أسلحة روسية الصنع بينها رشاش "الكلاشنكوف" الشهير، وكذلك أسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة.

وفي إطار الأسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو "داعش" بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك" وأمريكية من طراز "إي 2 إس" وصينية "سي كيو" وألمانية "جي 36 " وبلغارية "اف ايه ال" وغيرها.

كما أشار التقرير إلى أن مخزون الجيش العراقي زاد كثيرًا خلال الحرب العراقية - الإيرانية بين 1980-1988، وقال التقرير، إن ذلك شكل "مرحلة أساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".

وأغرق العراق بالأسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل إليها بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام 2011، ما أدى إلى استمرار وصول الأسلحة للبلاد.

ولفت التقرير إلى أن الدول المصدرة للأسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيدًا مخاطر نقل الأسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.

وطالبت المنظمة الحقوقية إلى حظر كامل على تسليم السلاح إلى القوات النظامية السورية، وإلى وضع قيود صارمة، والتدقيق جيدًا قبل الموافقة على  تصدير السلاح إلى العراق.

كما طالبت المنظمة المصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى القيام بذلك، وتضع هذه المعاهدة قيودًا على بيع السلاح ونقله.