كوبا تتقشف مجدداً رغم ازدهار السياحة

كوبا تقر خطة تقشف جديدة، تقوم على خفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار، وخفض استهلاك الوقود بنسبة 28%

قررت كوبا إطلاق خطة تقشف جديدة، تقوم على خفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار، وخفض استهلاك الوقود أيضا بنسبة 28% قبل نهاية العام.

وقال وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان نشرت وسائل الإعلام الرسمية تفاصيلها، أمس السبت، إن كوبا ستقوم بهذه الإجراءات، التي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات برغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتمثل الإجراءات ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة 1% فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4% في 2015.

وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلو يوم الجمعة "كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2% في العام الحالي لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار." ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15% أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار.

وأعلن موريلو تجميد 17% من الاستثمارات المقررة للعام الحالي وكذلك الائتمانات غير المستخدمة مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع.

وأضاف أن المزيد من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. وتسيطر الحكومة الشيوعية في كوبا على معظم جوانب الاقتصاد.