وزير المالية المصري يعتمد اليوم عدداً من الإتاحات العاجلة بـ2.7 مليار جنيه في شهر فبراير/شباط 2017
اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية المصري، الخميس، عدداً من الإتاحات العاجلة بـ2.7 مليار جنيه في شهر فبراير/شباط 2017 للسلع التموينية والشركة القابضة للقطن والغزل وللهيئة القومية للسكك الحديدية لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.. الدولار يساوي 16.25 جنيه.
وقال الجارحي، في بيان، إن الإتاحات تتضمن 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، موضحاً أن ذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر فبراير/شباط 2017.
وتابع: تم إصدار ضمانات بمبلغ 227.6 مليون دولار لشراء 1065.5 ألف طن قمح مستورد.
وتعاقدت مصر من خلال مناقصة عالمية اعلنتها اليوم على استيراد ٣٦٠ الف طن قمح روسي و أوكراني لتعزيز الأرصدة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم المحدد سعره .
وذكرت وزارة التموين في بيان ان مناقصة القمح تلك سيتم توريدها خلال الفترة من ٢١ مارس إلى أول أبريل القادم تضمنت استيراد ٣٠٠ الف طن من روسيا بأسعار تتراوح بين ١٩٦.٥ دولارا و ١٩٩.٣ دولارا للطن ،و قيمة الشحن للطن تتراوح بين ١٠.٨٥ دولارا و ١١.٢٥ دولارا للطن.
في الوقت نفسه قالت المجموعة المالية "هيرميس" إن السوق المحلية المصرية تحتاج إلى عام أو 2 كي تمتص الصدمة التضخمية في الأسعار والتي شهدتها الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، متوقعة تراجع معدلات التضخم إلى 18,5% بنهاية العام المالي الحالي 2016-2017 من 29.6% حالياً، وإلى 10% العام المالي المقبل.
وتتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3,8% بنهاية العام المالي الحالي 2016-2017 وهو رقم أقل من توقعات الحكومة.
وأضافت أن عجز الموازنة المصرية قد يصل إلى ما بين 26 و28 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2016-2017 على حساب متوسط سعر للدولار عند 16 جنيهاً، على أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 21 مليار دولار في العام المالي المقبل 2017-2018 وهو أمر مرهون أيضا بقدرة الحكومة على رفع أسعار الوقود مرة أخرى، كما أن استمرار ارتفاع سعر الجنيه سيكون عاملاً إيجابياً على الموازنة.
وشدد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.
يعرف الدعم الحكومي بشكل عام بأنه مساعدات مادية تقدّم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع إما لصالح صناعة أو لصالح المواطن.
aXA6IDMuMjEuNDYuNjgg جزيرة ام اند امز