بالصور.. أداء اقتصادي قوي لـ"أبوظبي" خلال الربع الأول من 2016

حقق الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، أداءً قويًا استمرارًا لمعدلات النمو التي حققها نهاية العام الماضي.

حقق الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، أداءً قويًا استمرارًا لمعدلات النمو الجيدة التي حققها نهاية العام الماضي.

ويشير أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء-أبوظبي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي -بالأسعار الثابتة- بلغ نحو 196.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2015، مسجلًا معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016 وفق المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة والصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي.

وأكد علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخمًا قويًا للنمو في القطاعات غير النفطية خلال الربع الأخير من عام 2015؛ حيث تشير البيانات القطاعية إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2016 خاصة سوق المال وقطاع السياحة وقطاع التجارة الخارجية السلعية غير النفطية حسب ما تعكسه البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز الإحصاء-أبوظبي.

وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% خلال الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي.

وأوضح أنه بحسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% خلال الربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنحو 50.2% عام 2014 ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في الإمارة الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.

وأضاف أن أداء القطاعات غير النفطية يعكس مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويل تلك التحديات إلى فرصة للمضي قدمًا في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي وصولًا لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

من جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري التي تضمنها تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016 تظهر استمرار التفاؤل والثقة بين أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة؛ حيث يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد زخمًا من النمو خلال الربع الأخير من عام 2015 وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة استمرار التقلبات في أسواق النفط.

وأشار إلى أنه على مستوى ثقة المستهلكين بين التقرير فإن المؤشر العام لثقة المستهلك يظهر استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين في إمارة أبوظبي بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2016 نتيجة تحسن توقعاتهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية.

وبالنسبة لنتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016، فقد أظهرت نتائج القطاع السياحي -حسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة- تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول؛ حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وبلغ عدد النزلاء نحو 1115547 نزيلًا، كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 10% إلى نحو 3147754 ليلة.

أما في قطاع العقارات، فيشير تقرير "JLL" الذي يرصد أداء السوق العقارية بإمارة أبوظبي إلى استقرار أسعار إيجارت الوحدات السكنية خلال الربع الأول لعام 2016 على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط وتشير بيانات السوق العقارية إلى تراجع الوحدات العقارية المعروضة نتيجة لتراجع الطلب ونتيجة لذلك استقرت أسعار الايجار للوحدات السكنية دون تغيير يذكر.

وبالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2016، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة خلال شهري يناير وفبراير 2016 لتبلغ نحو 30.8 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015؛ حيث جاء ذلك كمحصلة للارتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 69.7% لتصل إلى 9.8 مليار درهم، في حين تراجع قيمة الواردات والمعاد تصديره بنسبة بلغت -9.1% ونحو -0.5% على التوالي.

ويعود الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2016 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2015 إلى ارتفاع صادرات الإمارة من سلع "السلع الاستهلاكية غ.م.م" بنحو 319.4% فضلًا عن ارتفاع قيم الصادرات من سلع "معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها" بنسبة 310.3%.

وبشأن تطورات سوق المال في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد أظهر التقرير تحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2016 مقارنة بالربع الرابع 2015؛ حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته نهاية الربع الأول 2016 عند 4390.42 نقطة مقارنة بما قيمته 4307.26 نقطة في نهاية الربع الرابع 2015 بارتفاع بلغ نحو 1.9%.

وارتفعت مؤشرات كل من قطاع الطاقة 2.41% وقطاع العقار 19.41% وقطاع الاتصالات 14.91% فيما تراجعت مؤشرات قطاع البنوك -5.51% وقطاع السلع الاستهلاكية -0.01% وقطاع الصناعة -1.98% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية -2.04% وقطاع التأمين -2.09% وشهدت السوق زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على ما نسبته 57.10% من إجمالي عدد صفقات الشراء خلال الربع الأول 2016 مقارنة بما نسبته 53.33% في الربع الرابع 2015.

وأفاد التقرير أن ما أسهم في تحسن مؤشرات سوق مال أبوظبي استقرار أسعار النفط فوق مستويات 30 دولارًا للبرميل حيث سجل سعر خام موربان أبوظبي ارتفاعًا في شهر فبراير 2016 نحو 33.00 دولار/برميل مقارنة بنحو 30.0 دولار/برميل في شهر يناير من العام نفسه.

وبشأن معدلات التضحم في إمارة أبوظبي للربع الأول من العام 2016، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الإمارة 105.6 نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الربع المذكور 3.2% وفقًا للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي؛ حيث أسهمت بعض مجموعات الإنفاق في ارتفاع قيمة الرقم القياسي في الربع الأول من عام 2016.

وقد أسهمت مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بالنسبة الأكبر من مجمل الارتفاع في قيمة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ حيث بلغت نسبة مساهمتها نحو 79.7%؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعارها بنحو 7.7% حيث يشكل الوزن النسبي لتلك المجموعة نحو 31.2% من إجمالي وزن مجموعات الانفاق الرئيسية في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

وأشار تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبوأت مراكز متقدمة من حيث مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال عام 2015 وفقًا لنتائج مؤشر نيلسن لثقة المستهلك؛ حيث شهدت ثقة المستهلكين في الدولة تحسنًا خلال الربع الرابع من عام 2015 مسجلًا 108 نقاط خلال الربع المذكور مقارنة بمستواه خلال الربع الثالث من عام 2015 حيث كان قد سجل 107 نقاط ما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية في الدولة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية وخاصة اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لشركات القطاع الخاص العاملة في الأنشطة غير النفطية الذي تصدره شركة ماركيت بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني 54.5 نقطة خلال شهر مارس الماضي مرتفعًا من 53.1 نقطة خلال شهر فبراير من العام نفسه الأمر الذي يعكس تحسنًا في أداء القطاع الخاص، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن متوسط قيمة المؤشر خلال الربع الأول من العام الحالي يعكس بعض التباطؤ في وتيرة نمو أنشطة شركات القطاع الخاص العاملة بالأنشطة غير النفطية في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.