اتجاه لمنع بث جلسات مجلس النواب المصري يثير الجدل

أكدت مصادر في الأمانة العامة لمجلس النواب المصري عكوفها على دراسة مدى إمكانية منع البث المباشر لجلسات المجلس المقبلة.

في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء مجلس النواب المصري لعقد أولى جلساته، المقرر لها نهاية شهر ديسمبر الجاري، أكدت مصادر في الأمانة العامة لمجلس النواب، عكوفها على دراسة مدى إمكانية منع البث المباشر لجلسات المجلس المقبلة.

وقالت مصادر في الأمانة العامة للمجلس، فضَّلت عدم الإفصاح عن نفسها، إن الأمر مطروح للدراسة حاليًّا، وإن الأمانة أقرب إلى الموافقة على منع البث، والاكتفاء بالاقتصار على لقطات بعينها تخضع للقص "المونتاج"، يتم بثها نهاية كل يوم لانعقاد الجلسات.

الفكرة لاقت ردود أفعال متباينة في الشارع المصري، أغلبها كانت "تهكمية"، تنصبّ على أن القرار يحمل بين طياته معاني من بينها عدم اكتمال الثقة في قدرة النواب على ضبط أنفسهم خلال المناقشات في الجلسات المختلفة، بما يَحول دون البث المباشر لتلك الجلسات.

البرلماني السابق زياد العليمي قال لـ"العين" إن الأمر يمثل عدم ثقة في النواب الذين من المفترض أنهم يمثلون الشعب المصري، والذين يتعين على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية الاستماع إليهم، مضيفا أن هذا الأمر كان متوقعا بشكل كبير، خصوصا في ظل انضمام عدد كبير إلى البرلمان ممن سبق لهم الدخول في مشادات علنية، واشتباكات بثّتها القنوات التليفزيونية من قبل، مما يسيء إلى البرلمان بشكل كبير حال حدوثه في جلسات المجلس.

المحامي والناشط الحقوقي المصري ياسر سعد، قال لـ"العين" إن قرار منع البث يؤكد عدم قدرة الشعب المصري على اختيار ممثليه في مجلس النواب، ووجود نسبة كبيرة من لا يستطيعون ضبط أنفسهم وأحاديثهم بصورة تكفي لدخولهم المجلس، وخوضهم نقاشات مهمة في جلساته، من الطبيعي أن يتم عرضها عبر شاشات التليفزيون.

وأضاف سعد أن بعض الوجوه التي فازت في انتخابات مجلس النواب المصري لا تصلح للمكان الذي صعدت إليه، مشيرا إلى أن منع البث المباشر لجلسات المجلس يؤكد للعالم الفشل الذريع في اختيار ممثلي الشعب، ويحمل رسالة بعدم وجود من يستطيع خوض مناقشة بنَّاءة بمجلس النواب، كما يؤكد فكرة عدم تقبُّل الآخر، والاستماع إليه، وهي أمور تضر بالبلاد.

ولفت سعد إلى أنه من حق كل المواطنين أن يستمعوا إلى نوابهم، ويعرفوا آراءهم في الأزمات المختلفة التي يمر بها المجتمع المصري، وكيفية التعامل مع تلك الأزمات وحلّها، وتصل إليهم الصورة التي يتناقش بها هؤلاء النواب، ليستطيعوا الحكم عليهم جيدا، ومعرفة ما إذا كانوا يستحقون الوصول لشَغل مقاعد مجلس النواب وتمثيل المواطن أم لا.

بينما قال الناشط السياسي أحمد طلبة لـ"العين" إن تنفيذ قرار منع البث المباشر لجلسات مجلس النواب المقبلة يعني تجهيل المواطن، وعدم منحه حقه في معرفة ما يدور داخل أروقة البرلمان المصري، مضيفا أن هذا الأمر غير جائز، ولا بد من رفضه وعدم الموافقة عليه، وتابع: "منع البث مخالف للدستور المصري، لأن الدستور يؤكد حق تداول المعلومات، والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، فإذا لم يوفر البرلمان للمواطن معرفة ما يقوله نوابه، وكيفية تعاملهم مع الأمور التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وكيفية طرح حلول لأزماته، فإن هذا البرلمان يكون باطلًا شعبيًّا".