المصادقة على الإعدام تفاقم أزمة الرئيس العراقي ووزارة العدل
الأزمة بين الرئيس العراقي ووزارة العدل تتفاقم، بعد أن صادق الأول على أحكام الإعدام المؤجلة بحق مدانين بعمليات إرهابية خطيرة في البلاد.
بدأت الأزمة بين الرئيس العراقي فؤاد معصوم ووزارة العدل تتفاقم، بعد أن صادق الأول على أحكام الإعدام المؤجلة بحق مدانين بعمليات إرهابية خطيرة في البلاد راح ضحيتها المئات، واتهامه من قبل "العدل" بالمماطلة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وأعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني، الأربعاء، أن "المراسيم الموقعة أُرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الأحكام بالمدانين بها"، مؤكداً أن صدورها تم بعد دراسة الملفات من قبل اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض.
وأضاف أن اللجنة مستمرة في عملها لحسم الملفات المتبقية بعد دراستها من قبل الرئيس العراقي والمصادقة عليها وفق الأصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
وأوضحت الرئاسة العراقية أن ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ لتلك الأحكام لا يتم إلا بعد مصادقة معصوم عليها، مؤكدةً أن "تصريح وزارة العدل بوجود نحو 3 آلاف محكوم بالإعدام لم تصادق الرئاسة على إعدامهم اتهام باطل لا أساس له من الصحة".
ومن المتوقع أن تعمل الدائرة القانونية في الرئاسة على تحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة "تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية".
فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إعدام 5 سجناء عراقيين تصرفاً غير محسوب، وأبدت قلقها من تزايد تطبيق الحكومة العراقية لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن وزارة العدل العراقية رفضت أي تدخل دولي في مسألة الإعدامات.
يذكر أن مصادر حكومية عراقية قالت إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مدانين بقضايا إرهابية على الفور، ردا -فيما يبدو- على تفجير الكرادة، بحسب وكالة الأناضول.
aXA6IDMuMTcuMTU3LjIyMyA= جزيرة ام اند امز
