العراق يخفض إنفاق 2016 ويستدين بمليارات الدولارات

الحكومة العراقية ستقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15% وستستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط

قالت الحكومة العراقية في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15% وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع.

ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا.

وسعى العراق إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط الخام العالمية والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم داعش التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 مليون شخص.

ووافق البرلمان العراقي في ديسمبر/ كانون الأول على موازنة 2016 البالغة قيمتها 105.8 تريليون دينار عراقي (90 مليار دولار) بعجز 24 تريليون دينار.

وقالت الحكومة، في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران الماضي لطلب الحصول على قرض تحت الطلب، إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض تحت الطلب في الأسبوع الماضي بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.

وقال العراق إن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين.

وستعتمد السلطات أيضا على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي كامل وإصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من عام 2016.

وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 وبكوبون 5.8%.

وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل. وتتوقع الحكومة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال العراق أيضا لصندوق النقد الدولي إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016. وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.

وقالت الحكومة في المذكرة إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات.

وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 % في 2015 لكنها تتوقع نموه بنسبة 10.3% في العام الحالي.

وفي نفس السياق، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن يحد اتفاق قرض مشروط بقيمة 5.34 مليارات دولار بين العراق وصندوق النقد الدولي من الصعوبات المالية ومشاكل ميزان المدفوعات التي تواجهها الحكومة العراقية.

وقالت الوكالة في بيان "الاتفاق إيجابي من الناحية الائتمانية لأنه سيحسن السيولة في وقت يتسم بارتفاع المخاطر المالية وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات."

وقد يتيح الاتفاق الذي صدق عليه صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي حصول العراق على مساعدات دولية إضافية بقيمة 15 مليار دولار على مدار السنوات الـ 3 المقبلة لدعم الاقتصاد الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 بالإضافة إلى المعركة المكلفة التي تخوضها البلاد ضد تنظيم داعش.

aXA6IDE4LjExOC4xMjYuNDQg

جزيرة ام اند امز