بدء إدراج رقم الهوية الإماراتية لموظفي الجهات الاتحادية

مالية الإمارات تنفذ التعميم بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية باعتبارها مرجعا أساسيا لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الإمارات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، أنها ستبدأ تنفيذ التعميم المالي رقم 3 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 3 أبريل، نيسان الماضي، بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية، باعتبارها مرجعا أساسيا لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الإمارات، وإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتم إدخال أو تحديث بياناتهم على النظام المالي الاتحادي، وذلك اعتبارا من رواتب شهر يوليو، تموز الجاري.

وقامت الوزارة بمتابعة الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية، وحثهم على استكمال أرقام الهوية، اعتبارا من صدور التعميم حتى تاريخه، حيث يسهم تكامل البيانات في هذا الإطار في رفع سرعة إنجاز المعاملات الحكومية لموظفي الحكومة الاتحادية كافة.

وشددت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية الإماراتية المساعد لشؤون الإدارة المالية، على ضرورة إدراج جميع الوزارت والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة، لما لها من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة، مشيرة إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية الهامة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العام الجاري ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والجهات الاتحادية التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها باستكمال إدخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية بموعد أقصاه 10 يوليو 2017.