"الخلوة الوزارية" ترسم ملامح الاقتصاد الإماراتي ما بعد النفط

تتجه الأنظار إلى الخلوة الوزارية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يتوقع أن ترسم ملامح الاقتصاد الإماراتي ما بعد النفط

تتجه الأنظار إلى الخلوة الوزارية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يتوقع أن ترسم ملامح الاقتصاد الإماراتي ما بعد النفط.

وتهدف الخلوة الوزارية إلى دراسة المستقبل بعمق لوضع حلول ابتكارية غير تقليدية مع فهم الواقع بكافة معطياته ومساراته التي من أهمها أن الثروة النفطية من الموارد الناضبة، لذلك يجب التركيز على معايير الاستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

"وعي متقدم بمتطلبات المرحلة"

وتعكس الخطوة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد وعيًا متقدمًا لدى حكام الإمارات بالمتغيرات الدولية والإقليمية، وما تحمله من مستجدات لن يحتفظ "الذهب الأسود" فيها بنفس البريق الذي تمتع به لعقود، كما تعكس المنهج الثابتة الذي تتبعه دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة أية تحديات حالية أو مستقبلية.
وستوفر الخلوة الوزارية المرتقبة لصناع القرار في الإمارات إمكانية مناقشة مستقبل الاقتصاد الإماراتي، والوقوف على التحديات التي يواجهها والبحث عن حلول لها، في فضاء هادئ بعيدًا عن أجواء العمل.

ومن المتوقع أن تسفر الخلوة الوزارية عن تبني سياسات جديدة تعمل على تقليص نسبة الاعتماد على النفط بشكل مطرد بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى، وفي مقدمتها قطاع الصناعة الواعد الذي يعول عليه كثيرًا في المرحلة القادمة، مع التركيز على سياسات من شأنها ضمان التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وسيشارك في الخلوة المرتقبة خبراء اقتصاديون إلى جانب الوزراء ومسؤولين حكوميين من كافة القطاعات الحيوية، في عصف ذهني، لوضع أسس اقتصاد متين، يتسم بقدر كبير من التنوع والحيوية، يرتكز إلى الإبداع والابتكار، ولا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، ويكون قادرًا على امتصاص الصدمات.

ويقول خبراء اقتصاديون، "إن الإمارات التي تتمتع بمناخ جاذب للمستثمرين، وببنية تحتية حديثة ومتطورة وبطاقات وموارد مختلفة، لا يمكن أن ترهن اقتصادها لأسعار النفط المتأرجحة، ولتقلبات السوق المتغيرة على الدوام" ولعل هذا ما يفسر الخطوة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد.

"الإمارات أقل الخاسرين من تراجع أسعار النفط"

وبحسب مراقبين، فإن الإمارات "من أقل دول المنطقة تضررًا من تراجع أسعار النفط، ومن أكثرها قدرة على التكيف من تقلبات السوق، سواء بسبب الاحتياطات النقدية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، أو بسبب البدائل الاقتصادية التي عملت على خلقها من فترة".

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة على تنويع اقتصادها وإخراجه من الاعتماد المطلق على النفط، الذي تهاوت أسعاره، على نحو غير مسبوق في الأشهر الماضية، إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد، الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره، حيث يؤكد الخبراء أن النفط لم يعد يشكل سوى حوالي 30% من الاقتصاد الإماراتي.

وقبل الإعلان عن الخلوة الوزارية بفترة أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن الإمارات ستحتفل بآخر برميل من النفط، وهو ما أشار له محمد بن راشد في إعلانه للحلوة والوزارية، الأمر الذي يظهر وعي قادة الإمارات بضرورة البحث عن بدائل عن النفط.  

واستخدمت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية الإيرادات النفطية للاستثمار في قطاعات أخرى وتنويع قاعدة الصادرات وتطوير المدن الصناعية والاقتصادية، وتشجيع وتطوير قيام التجمعات الصناعية، الأمر الذي مكَّنها من تحقيق هذه النتائج.