التحكيم الدولي يهدد خطط مصر للتوسع في الطاقة الشمسية

مصر تواجه تحديات في تنفيذ خطط الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول 2022 إثر الخلاف مع مطوري المحطات حول بند التحكيم الدولي

تواجه خطط مصر للتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة بنسبة 20% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2022، تحديات جديدة تبطئ من خطوات تنفيذ المحطات بالسرعة المطلوبة على أرض الواقع، رغم إقرار تعريفة شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص منذ أكثر من عام.

فبعد أن تم اختيار التحالفات الفائزة بمناقصات تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، اتجهت الشركات إلى مؤسسات التمويل الدولية والبنوك في الخارج بجانب عدد من البنوك المحلية لتدبير قروض بالدولار لتنفيذ المحطات، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر أنه لن يكون هناك خيار التحكيم الدولي، بل سيتم فصل المنازعات مع الحكومة عن طريق مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي.

ولم يُرضِ ذلك التوجه الحكومي عددًا كبيرًا من الشركات التي تأهلت لتنفيذ المحطات حيث انخفض عددها إلى 12 شركة من أصل 45 شركة كانت متوافقة مع شروط الوزارة السابقة.

وقد اتجهت مصر إلى الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الوقود التقليدي في تشغيل محطات الكهرباء، وهو الأمر الذي تسبب في انقطاع متكرر للكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتتضن الخطط الحكومية بالوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من مزيج الطاقة في 2030، ثم الوصول بها إلى 55% بحلول 2050.

من جانبه، قال هشام توفيق رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، وأمين صندوق جمعية مستثمري الطاقة المتجددة، إن ملف الطاقة المتجددة يواجه حالة عدم استقرار بسبب تغيير الحكومة بند التحكيم الدولي واستبداله بالتحكيم بمركز القاهرة الإقليمي وهو ما لا يتناسب مع رغبة الممولين من المؤسسات والبنوك الأجنبية.

وأضاف، تقدم 21 مطورًا لمحطات الطاقة الشمسية بخطاب إلى وزارة الكهرباء المصرية لإخطارها بعدم قدرتهم على استكمال مشروعات المحطات بسبب تغيير بند التحكيم الدولي.

وبحسب أمين صندوق جمعية مستثمري الطاقة المتجددة، فإن هناك أنباءً أخرى عن رغبة وزارة الكهرباء في خفض تعريفة شراء إنتاج المحطات بعد الاتفاق على سعر 14.34 سنت للكيلو وات، لافتًا إلى أن هذه التطورات قلصت عدد الشركات المتوافقة مع متطلبات وزارة الكهرباء من 45 شركة إلى 12 شركة فقط نظرًا لتغير أسس الجدوى الاقتصادية التي تم على أساسها الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية.
وترتب الحكومة الآن طرح المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة أمام المستثمرين بغرض توليد ألف ميجا وات.

ويتساءل توفيق عن كيفية طرح مرحلة ثانية، إذا كانت المرحلة الأولى تواجه تحديات في التنفيذ وخلاف على بعض النقاط.

وهناك مبادرات طرحتها الشركات الفائزة بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للخروج من مأزق التحكيم الدولي عبر اقتراح خفض تعريفة شراء الطاقة مقابل الموافقة على التحكيم الدولي وبعض الاقتراحات ذهبت إلى منح ضمانة للمستثمرين في توفير الدولار من البنوك المحلية.

وفي السياق نفسه، قال أيمن أبوهند رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية إن الشركة كانت تنوي الاستثمار بقطاع محطات الطاقة الشمسية حتى أعلنت وزارة الكهرباء تغيير بند التحكيم الدولي في الخارج واستبداله بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي.

وأوضح أن رغبة الشركات في اللجوء للتحكيم الدولي يكمن في حجم الاستثمارات وسرعة إنجاز القضايا؛ إذ إن تكلفة إنشاء محطة بطاقة 50 ميجا وات تتراوح بين 75 – 100 مليون دولار، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز حسم أي خلاف وهو ما يتحقق في جهات التحكيم الدولية على عكس مراكز التحكيم المحلية التي تستغرق عدة سنوات لإصدار حكمها.

وأضاف أبوهند أن مؤسسات التمويل والبنوك الأجنبية تشترط دومًا التمتع بحق التحكيم الدولي مقابل منح أي تمويل، هذا فضلًا عن أن الرؤية ما زالت غير واضحة بشأن تسعير شراء الحكومة لإنتاج المحطات.