موجيريني: لا عذر لتركيا في عدم احترام القانون

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تقول إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، اليوم الاثنين، إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل.

وأضافت، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بروكسل، "ندعو إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري لتركيا ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون".

ومضت قائلة: "همومنا واحدة بشأن ما يحدث في البلاد هذه الساعة، علينا أن نحترم ونجعل تركيا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وكانت موجيريني قد حذرت الحكومة التركية من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت للصحفيين، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، "كنا خلال هذه الليلة المأساوية أول من قال إن المؤسسات الشرعية يجب أن تحترم."

وتابعت في بروكسل "ونحن من نقول اليوم إنه يجب احترام حكم القانون في البلاد، لا عذر لاتخاذ أي خطوة تبعد البلاد عن ذلك."

وأضافت "كان من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والشرعية، اليوم سنؤكد مع باقي الوزراء أن هذا لا يعني بالطبع إغفال حكم القانون ونظام الفصل بين السلطا، "على العكس يجب حماية ذلك لصالح البلد نفسه، لذلك سنبعث برسالة قوية."

وعبر وزراء آخرون أيضا عن قلقهم من الأحداث التي تلت محاولة الانقلاب.

 وقال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إن لديه انطباعا بأن الحكومة التركية أعدت سلفا قوائم اعتقالات حتى قبل وقوع الانقلاب.

وقال هان "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معد سلفا، القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة، أنا قلق جدا، هذا بالضبط ما خشينا منه."

وقال ديدييه ريندرز، وزير خارجية بلجيكا، إنه قلق أيضا من اعتقالات القضاة ومن اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان إعدام مدبري الانقلاب، وقال إن ذلك "سيتسبب في مشكلة لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي."

وإلغاء عقوبة الإعدام - الذي نفذته تركيا في 2004 قبل أن تتمكن من بدء عملية تفاوض رسمية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي - شرط أساسي للمحادثات بشأن العضوية.

وقال ريندرز "لا نستطيع أن نتصور ذلك من دولة تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي، يجب أن نكون صارمين اليوم في إدانة الانقلاب على الحكم لكن الرد يجب أن يحترم حكم القانون."

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو "لا يمكن أن نقبل بدكتاتورية عسكرية لكن يجب أيضا أن نكون حذرين من ألا تؤسس السلطات التركية لنظام سياسي يبتعد عن الديمقراطية، سيادة القانون يجب أن تكون هي العليا، نحتاج السلطة ولكن أيضا نحتاج الديمقراطية."