توطين مهنة "مدخلي البيانات" بالمنشآت الكبرى في الإمارات
وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي يصدر قرارا يلزم المنشآت التي يعمل لديها 1000عامل فأكثر بالتسجيل في النظام الالكتروني "تسهيل"
أصدر صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي قرارا يلزم المنشآت التي يعمل لديها 1000عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني "تسهيل" للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر، وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات، وذلك بواسطة موظفين إماراتيين اثنين حصريا دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من تلك المنشآت.
وأعلنت الوزارة عن حجب تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ القرار اعتبارا من مطلع العام 2017.
وتتيح الوزارة من خلال خدمة" e نتواصل" المتوافرة في الموقع الإلكتروني"www.moher.gov.ae " للمنشآت التسجيل في نظام " تسهيل "، وهو النظام ذاته الذي تستخدمه مراكز الخدمة "تسهيل" في إدخال البيانات المطلوبة لحصول متعامليها على الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال صقر غباش، في تصريح له: إن القرار من شأنه توفير العديد من الفرص الوظيفية للإماراتيين والإماراتيات الباحثين عن العمل ، الأمر الذي يشكل دعما لجهود التوطين في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل للتوظيف والشريك الاستراتيجي للحكومة في تشغيل القوى العاملة المواطنة ".
وأضاف أن النجاحات التي حققها المواطنون والمواطنات العاملون في مراكز الخدمة "تسهيل" في مهامهم الوظيفية المتمثلة في إدخال بيانات معاملات المنشآت في النظام الالكتروني " تسهيل "، شكلت دافعا رئيسيا لاتخاذ قرار توطين مهنة مدخلي البيانات في المنشآت الكبرى، التي تعتبر جاذبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية لشغلها والاستمرار فيها".
وأعرب صقر غباش عن ثقته بتفاعل المنشآت المستهدفة مع القرار، لا سيما عبر توفير بيئة العمل المناسبة والمستقرة للمواطنين والمواطنات المنتظر التحاقهم في تلك الوظائف عند بدء تطبيق القرار.
وأكد غباش جاهزية الوزارة لتوفير الموارد البشرية المواطنة اللازمة للقيام بمهام إدخال البيانات في نظام "تسهيل" بشكل ذاتي من قبل المنشآت المستهدفة، وذلك في حال طلبها توفير هؤلاء المواطنين ، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي يشملها القرار والمسجلة لدى الوزارة يقدر بنحو 375 منشأة.
يذكر أن نحو 1000 مواطن ومواطنة إماراتية يعملون في مراكز الخدمة "تسهيل" البالغ عددها 44 على مستوى دولة الإمارات والتي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية .
