اقتصاد بريطانيا يدخل نفق الركود إثر "البريكسيت".. وتوقعات بنمو سلبي

بيانات اقتصادية متخصصة تظهر أن بريطانيا دخلت فعليًا في مرحلة ركود بعد تصويت مواطنيها لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات اقتصادية متخصصة، اليوم الجمعة، أن بريطانيا دخلت فعليًا في مرحلة ركود اقتصادي بعد تصويت مواطنيها، الشهر الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البيانات التي صدرت عن مؤشر إدارة المشتريات (اي ايتش ماركيت) أن المؤشر سجل تراجعًا في الأداء الاقتصادي إلى 47.7 نقطة وهو أدنى مستوى يسجل منذ أبريل/ نيسان 2009، علمًا أن هذا المؤشر يعتبر أي نشاط يقل عن 50 نقطة بمثابة تراجع سلبي.

وأشارت إلى تراجع قطاع الخدمات الذي يمثل 75% من الاقتصاد البريطاني العام، إضافة إلى تراجع قطاعات الصناعات، في حين سجلت الصادرات ارتفاعًا طفيفًا بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

وتم جمع هذه الإحصائيات من خلال مسح اقتصادي متخصص شمل 650 شركة بريطانية تمثل قطاعات المواصلات وخدمات الأعمال والحوسبة والفندقة.

وقال كبير الاقتصاديين بهيئة "ماركيت"، مريس ويليامسون، إن المؤشر لم يسجل انكماشًا بهذا الحجم سوى بين عامي 2008 و2009 اللذين شهدا الأزمة المالية العالمية، وفي عام 1998 خلال الأزمة المالية في آسيا.

وذكر أن الفرق بين التراجعات المسجلة في الماضي والتراجع المسجل خلال هذا الشهر هو أن الأخير أسبابه داخلية محضة تتعلق بقرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع "ويليامسون" أن يسجل الاقتصاد البريطاني، خلال الربع الثالث من العام الجاري، انكماشًا بنسبة سالب 0.4% إذا استمر الأداء الاقتصادي كما هو عليه الآن.

يذكر أن الجنيه الإسترليني سجل مع ظهور نتائج الاستفتاء الأخير في الشهر الماضي تراجعًا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985؛ حيث تراجع الجنيه أمام الدولار من حدود 1.50 دولار إلى 1.28 دولار.

يذكر أن البريطانيين كانوا صوتوا في استفتاء جرى في المملكة المتحدة، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، بأغلبية ضئيلة لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني الآن تقديم طلب الخروج الرسمي والبدء بإجراء مباحثات الخروج التي قد تستمر عامين قابلين للتمديد.