شرطة أبوظبي تلغي قرار تخفيض 50 % من قيمة المخالفات المرورية
شرطة أبوظبي أكدت أن الهدف من الإجراء الجديد الحد من الحوادث المرورية
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية، والذي تم تطبيقه خلال السنوات الـ 6 الماضية على المخالفات المرورية، التي تقع في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزًا لسلامة مستخدمي الطريق، وسيبدأ تطبيق الإجراء الجديد ابتداءً من أول أغسطس/آب المقبل.
وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة لتحسين مستويات السلامة المرورية، ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة الوقائية من خلال إعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50% من المخالفات المرورية.
كانت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ، قد بدأت تطبيق قرار خفض 50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية منذ عام 2010، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.
وأوضحت شرطة أبوظبي أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة جاء ليعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء، ضمن خطة السلامة المرورية، والتي تهدف لتطبيق أولوية "جعل الطرق أكثر أمنًا وسلامة"، والتي تعتبر من الأولويات المهمة في شرطة أبوظبي، وتم إعدادها تماشيًا مع إستراتيجية إمارة أبوظبي 2030، من خلال تحديد هدف إستراتيجي بالوصول إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى معدل 5% سنويًّا لكل 100 ألف نسمة، وذلك من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية، حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية.
وسيتم تطبيق قرار الغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية على المخالفات الجديدة التي سوف يتم تسجيلها والمرتكبة من قبل السائقين من تاريخه، أما بالنسبة للمخالفات السابقة فلا ينطبق عليها الإجراء، وسيتم تحصيلها بقيمة الخفض السابق.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الهدف من الإجراء الجديد الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات، وليس هدفها الربح المادي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيعزز الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
وشددت شرطة أبوظبي على مواصلة تكثيف الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق، والتي تشمل أيضًا تعزيز البنية التحتية لأعمال تهدئة السرعات في الأحواض السكنية على الطرق الداخلية بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين ممثلين في بلدية أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وذلك لتوفير أفضل معايير السلامة سواء للمشاة أو لمستخدمي السيارات، عبر اتباع أفضل السبل وتعزيز مكونات البنية التحتية بإجراءات السلامة خصوصًا شبكات الطرق الداخلية.
