الإمارات الأولي إقليميا في جذب عمليات الدمج والاستحواذ خلال 6 أشهر

الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من حيث إقبال المستثمرين الدوليين عليها في النصف الأول من 2016، مستقطبة 11 من أصل 16 عملية دمج.

أظهر مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة "بيكر آند ماكينزي" استحواذ الإمارات على الحصة الأكبر من حيث إقبال المستثمرين الدوليين عليها في النصف الأول من عام 2016.

وكانت الإمارات الدولة المستهدفة في 11 من أصل 16 عملية دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط. وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول مقدمة العطاءات للنصف الأول من العام، مع تنفيذها لعدد 5 عمليات دمج واستحواذ، تلتها الصين من حيث القيمة بتنفيذ 3 عمليات بمبلغ 1.37 مليار دولار أمريكي.

وارتفع حجم الصفقات المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2016 من 6 إلى 10 صفقات في الربع الثاني من العام ذاته، ومن حيث القيمة من 349 مليون دولار أمريكي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.

وكانت الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة من أكبر القطاعات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة للربع الثاني من العام 2016، حيث تم تنفيذ عدد 3 عمليات بقيمة 1.37 مليار دولار أمريكي، قادت الصين أكبر اثنتين منهما.

وارتفع حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول من عام 2016 مقارنة بتلك العمليات للنصف الأول من العام 2015، حيث تم تنفيذ عدد 35 صفقة مقارنة بعدد 33 صفقة في العام الماضي.

وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع تنفيذها لعدد 17 من أصل 35 عملية دمج واستحواذ أبرمت في النصف الأول من العام، تلتها دولة قطر بعدد 8 صفقات والمملكة العربية السعودية بعدد 4 صفقات.

وتراجعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من مبلغ 9.95 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2015 إلى مبلغ 5.24 مليار دولار أمريكي في النصف الاول من العام 2016.

ومع ذلك، زادت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ بشكل مميز، لتصل إلى 4.26 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2016 بعد أن كانت 985 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عملية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 5.6% (بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي) من أسهم شركة "أوبر للتكنولوجيات".

وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكبر لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث تم تنفيذ عمليتين بمبلغ 3.16 مليار دولار أمريكي، تلاه قطاع خدمات المستهلكين من حيث الحجم، والذي شهد تنفيذ أربع عمليات دمج واستحواذ بمبلغ 193 مليون دولار أمريكي.