216 تريليون دولار ديون العالم

الديون العالمية ترتفع بنحو 10 تريليونات دولار بنهاية النصف الأول من عام 2016، لتتجاوز 216 تريليون دولار، ما يمثل 327% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم.

قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إن الديون العالمية ارتفعت بنحو 10 تريليونات دولار بنهاية النصف الأول من عام 2016، لتتجاوز 216 تريليون دولار، ما يمثل 327% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم أجمع، وتشمل تلك الديون كلا من الديون التي يحصل عليها الأفراد والحكومات والقطاعات المالية وغير المالية.

وأضاف التقرير أنه مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، زادت شهية المستثمرين لشراء السندات الحكومية التي تعتبر الملاذ الآمن لهم في النصف الأول من 2016، وأيضا سندات الشركات ذات العائد المرتفع، وأيضا أدوات الدين في الأسواق الناشئة والمتقدمة، وبالإضافة إلى شبه الإجماع بشأن المخاطر على الاستقرار المالي، وفقا للتقرير، فإن الارتفاع في زيادة الديون، المصحوب بتراجع معدلات الاستثمار، يزيد المخاوف حول سوء توزيع محتمل للموارد، وتوزعت حصيلة عمليات الاقتراض الجديدة في القطاعات التي يوجد لديها رصيد كبير من الأموال، خاصة في الصين، وتم استخدام جزء من هذه الديون، خاصة في الأسواق المتقدمة، لتمويل إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، وصفقات الاندماج والاستحواذ.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع كان أكثر وضوحا في الشركات غير المالية لترتفع بنحو 3.3 تريليون دولار إلى 63 تريليون دولار، وارتفعت بنفس القيمة في القطاع الحكومي لتصل إلى 59 تريليون دولار.

وذكر التقرير أن الديون في الأسواق الناضجة أو المتقدمة وصلت إلى 400% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين في تلك الأسواق خلال النصف الأول من 2016 بنحو 8 تريليونات دولار، لتصل إلى 163 تريليون دولار أو ما يمثل 393% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأسواق.

أما في الأسواق الناشئة، فقد تجاوزت ديون الشركات بها حاجز 100% من الناتج المحلي لتلك الأسواق، وارتفعت ديون قطاع الشركات غير المالية بتلك الأسواق بنحو 1.6 تريليون دولار لتصل إلى 2.6 تريليون دولار أو 102% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسبة ديون الشركات غير المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي كبيرة وبنسبة واضحة في كل من الصين والسعودية وبولندا، في حين سجلت تلك النسبة أقل تراجع في كل من البرازيل والمجر وروسيا.

ووصل نصيب الشخص البالغ في الأسواق الناشئة من الديون إلى حوالي 3230 دولارا للفرد اعتبارا من النصف الأول من 2016، وهي أعلى بحوالي 60% من مستواه في عام 2010.