البنك الدولي: احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تتبدد خلال 4 أعوام

البنك الدولي يقول إن احتياطيات النقد الأجنبي بالسعودية انخفضت بنسبة 20%، متوقعا أنها ستتبدد في غضون 4 أعوام.

توقع البنك الدولي في تقرير له أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزا في موازنتها يصل إلى 118 مليار دولار في 2016، ما يمثل نحو 16% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، على أن يتراجع العجز العام المقبل إلى 97 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بالمملكة انخفضت بنسبة 20% (لتبلغ 587 مليار دولار في مارس/آذار 2016)، وبهذا المعدل ستتبَّدد الاحتياطيات في غضون أربعة أعوام، واقترضت المملكة بكثافة، بما في ذلك 26 مليار دولار العام الماضي، وقرض بقيمة 10 مليارات دولار تم وضع لمساته النهائية في أبريل/نيسان من هذا العام، وتعتزم السلطات جمع 15 مليار دولار أخرى من خلال إصدار سندات، وسيضع هذا نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي عند 26 في المائة عام 2017 بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية عام 2014.

وارتفعت تكلفة الاقتراض في أعقاب خفض التصنيف الائتماني للسعودية من جانب وكالات تصنيف الجدارة الائتمانية، وتُظهِر تقديرات صندوق النقد الدولي أن تحقيق التوازن في موازنة السعودية يتطلب أن يكون سعر النفط 105.60 دولار، أيْ أكثر من ضعفي المستويات الحالية.

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف في موازنة 2016 تتضمن خفض الإنفاق بنسبة 14% معظمها في الإنفاق العسكري ودعم الوقود، وزيادة العائدات النفطية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وفضلا عن ذلك، تم تخفيض مخصصات الموازنة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والبلديات.

وتتسم الآثار العامة لهذه الإجراءات بأنها انكماشية، فقد أدت إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى معدل متوقع قدره 1.9% في 2016 من 3.5% في 2015، وقبْل صدمة الانهيار النفطي، كان الاقتصاد ينمو في المتوسط بمعدل 5% سنويا.