تركيا تقر بـ"أخطاء" في إجراءاتها العقابية بعد محاولة الانقلاب

أقر مسؤولون أتراك للمرة الأولى، الاثنين، باحتمال حدوث "أخطاء" في حملة التطهير التي أعقبت محاولة الإنقلاب وأثارت انتقادات دولية

أقر مسؤولون أتراك للمرة الأولى، الاثنين، باحتمال حدوث "أخطاء" في حملة التطهير التي انطلقت بعد الإنقلاب الفاشل في البلاد وأثارت انتقادات دولية لمدى اتساعها.

وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، بشأن عشرات الآلاف الذين سرحوا من مناصبهم "من المؤكد أن بعض هؤلاء تعرضوا لإجراءات ظالمة"، لافتا إلى "أن أعمال التدقيق المفصل جارية بشأن حالاتهم".

ونبرة المصالحة هذه جديدة لدى السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز الماضي على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خصوصا في ما يتعلق بحملة التطهير الواسعة التي أطلقتها إثرها.

واستهدفت الحملة بحسب أنقرة أنصار الداعية الاسلامي فتح الله كولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه كولن تكرارا.

غير أن رئيس الوزراء قال "نحن لا نؤكد"، الإجراءات المجحفة، مؤكدا أنها "لم تحدث". وقال "سنميز بين المذنبين وغير المذنبين".

من جهته، صرح نائب رئيس الوزراء نعمان كرتلموش في مؤتمر صحفي "إذا وقعت أخطاء فسنصححها". وأضاف أن "المواطنين الذين لا علاقة لهم معهم (اتباع كولن) عليهم أن يطمئنوا (...) لن يصيبهم أي مكروه".

لكن الذين ينتمون إلى شبكة كولن "يجب أن يخافوا، وسيدفعون الثمن"، علما بأن أنقرة وجهت طلبات رسمية إلى واشنطن لتسليم كولن.

وأدت حملة التطهير إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا في الأسبوعين الفائتين. وبدأت ملاحقات قضائية بحق حوالى 10 آلاف منهم، وتم حبسهم احترازيا وبينهم صحفيون. كما طرد أكثر من 50 ألفا من مناصبهم.

ويوم الخميس الماضي، أدان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير حملة التطهير في تركيا، معتبرا أنها "تتجاوز كل الحدود" و"لا يمكن السكوت" عليها.

أما رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي، فقال إن "بلدا يسجن أساتذته وصحفييه يهدد مستقبله".

ورد الرئيس التركي على الانتقادات موجها نصيحة إلى الغربيين بـ"الاهتمام بشوؤنهم".