قانون بناء الكنائس في مصر.. خارطة طريق لوأد الفتنة

السلطات المصرية تسعى للإسراع في إصدار قانون بناء وترميم الكنائس؛ في محاولة لوأد أي فتنة محتملة.

تسعى السلطات المصرية للإسراع في إصدار قانون بناء وترميم الكنائس؛ في محاولة لوأد الفتنة، التي أيقظها البعض، في أكثر من قرية جنوبي البلاد، وشهدت اشتباكات بين مسلمين وأقباط، أغلبها بسبب الخلاف على بناء وترميم الكنائس.

فخلال شهر يوليو/ تموز الماضي، شهدت مصر أربع مشاحنات طائفية على خلفية قيام بعض الأقباط ببناء كنائس بقرى كوم اللوفي، صفط الخرسا، طهنا الجبل، أبو يعقوب، بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وأعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، الإثنين، موافقة الكنائس المصرية الثلاث على المسودة النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وسيُعرض القانون على مجلس الوزراء، الذي سيرسله بدوره إلى مجلس النواب لإقراره.

بوابة "العين" استطلعت آراء الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية"، في مسودة مشروع القانون، بالإضافة لرأي رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري.

يتضمن مشروع القانون "8 مواد" 5 مواد رئيسية بالإضافة إلى 3 مواد للإصدار.

وعن تفاصيل مشروع القانون، أوضح الأنبا بولا، أسقف طنطا، المسؤول عن ملف قانون بناء الكنائس، أنه تم حذف جميع المواد التي تحفظت عليها الكنيسة، وهي النصف الثاني من المادة الثانية، حول تحديد مساحة الكنيسة المراد إنشاؤها، لأنه لا يجوز لقرار وزاري أن يُقيد حق تحديد المساحة التي تراها الطائفة مناسبة لخدمة رعاياها.

كما تم حذف مادة أخرى كانت تنص على طلب التصريح عند إقامة أي نشاط رياضي أو ثقافي داخل الكنائس، بالإضافة إلى حذف المواد من 8 لـ17 بالكامل، وهي خاصة بتقنين أوضاع الكنائس المُقامة حاليًا دون ترخيص، وتم التوافق على مادة بديلة لهم رقمها 8 وهي المادة الأخيرة في القانون.

وثمن الأنبا بولا الدور الإيجابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه البابا تواضروس الثاني، والقيادات الكنيسة، يوم الخميس الماضي، موضحًا أنه كان محفزًا للوصول لتوافق حول المواد الخلافية في مشروع القانون.

من جانبه، أوضح "يوحنا قلته"، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، توافق الكنائس الثلاث حول القانون، مؤكدًا على موافقة الكنيسة الكاثوليكية على مسودة القانون ومتمنيًا أن يمرره البرلمان في أسرع وقت دون تأخير.

واعتبر "رفعت فكري"، مسؤول لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلي، أن القانون مؤشر إيجابي في ظل أمر واقع يحتم التعامل مع الكنائس كـ"حالة استثنائية" تتوجب وجود قانون خاص بإنشائها أو ترميمها أو إجراء أي تعديل، متمنيًا "أن يأتي يوم يتم التعامل مع الكنائس كأي مبنى دون قوانين خاصة".

وتنص المادة 235 في باب الأحكام العامة والانتقالية من دستور 2014 "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "القانون لم يأت إلى البرلمان بعد"، موضحًا أن جميع أعضاء اللجنة في انتظار القانون لمناقشته فور وصوله للبرلمان لإقراره.

وفي سياق متصل، أوضح عضو البرلمان المصري النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك "اهتمامًا داخل البرلمان بمشروع القانون والعمل على إصداره في أسرع وقت" بعد أن تتم دراسته بشكل جيد لإزالة حالة الالتباس ووقف الأزمات الطائفية المتكررة بسبب بناء الكنائس".