أول رئيس إسرائيلي مدان بالاغتصاب يفشل في الحصول على الإفراج

لجنة الإفراج المشروط رفضت طلبًا بالإفراج المبكر عن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف المسجون منذ عام 2011 بتهمة الاغتصاب

رفضت لجنة الإفراج المشروط، الخميس، طلبًا بالإفراج المبكر عن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف المسجون منذ عام 2011 بتهمة الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى.

ويأتي القرار بعد 4 أشهر من محاولة سابقة لكاتساف في بداية أبريل/نيسان، وكانت وزارة العدل قد اعتبرت أن كاتساف "لم يعرب عن أي أسف ولم يُبدِ أي تعاطف مع ضحايا" ما قام به.

وأكدت اللجنة، الخميس، في بيان صادر عن إدارة المحاكم، أن "الوقت لم يحن لإعطاء أوامر بإطلاق سراح السجين أو إلغاء قرار اللجنة السابق".

ولكن اللجنة أكدت أنه قد يتم إطلاق سراح كاتساف قبل نهاية مدة محكوميته، ما يعني أن بإمكانه المحاولة مرة أخرى بعد 6 أشهر.

وأدين كاتساف 70 عامًا أواخر 2010 باغتصاب 2 من مساعداته عندما كان وزيرًا للسياحة في التسعينيات، ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء.

وقد حملت الاتهامات كاتساف على الاستقالة في يوليو/تموز 2007، وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2011 أودع سجن معسياهو في الرملة القريبة من تل أبيب.

وكاتساف الذي انخرط في العمل السياسي في إطار حزب الليكود، هو أول رئيس يسجن منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948.

وانتخب كاتساف وهو من حزب الليكود "يمين"، رئيسًا في عام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم على الساحة السياسية الإسرائيلية ما أثار مفاجأة كبرى، علمًا بأن منصب الرئيس فخري في إسرائيل.