فرنسا .. ضريبة على المنتجات "الحلال" لمحاربة التطرف

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اقترح فرض ضريبة على متاجر بيع المنتجات الحلال لتمويل المساجد ومحاربة التطرف

اقترح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في فرنسا فرْض ضريبة على المنتجات "الحلال"، لتمويل المساجد ومحاربة التطرف في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وعرض رئيس المجلس أنور كبيبش، خططًا لوضع قواعد جديدة للمساعدة على خفض التمويل الأجنبي وسط مخاوف من التطرف، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال كبيبش في تصريحات لقناة "بى إف إم تي فى" الفرنسية، إن "الفكرة كانت مطروحة منذ تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية".

وأضاف: "قمنا بالخطوة الأولى من خلال توقيع إطار ديني بنظام الحلال، الذي يحدد معايير (الطعام) الحلال في فرنسا، وفي الخريف سوف نناقش الجزء الثاني، الذي يشمل المساهمة المالية لمؤسسات بيع المنتجات الحلال في (دور) العبادة".

وأوضح أن الأموال التي سيتم جمعها سوف توجه نحو دفع رواتب الأئمة، وتمويل بناء وإدارة المساجد، التي لا يمكنها الحصول على دعم الدولة بموجب القانون الفرنسي.

وجاء هذا الاقتراح بعد أن دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى فرض حظر على التمويل الأجنبي لأماكن عبادة المسلمين وسط مخاوف من التطرف بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، حيث قال: "هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لتشكيل علاقة جديدة مع الإسلام الفرنسي".

من جانبها، قالت ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة "أورن"، التي أعدت تقريرا عن القضية إن تأسيس مؤسسة مركزية وشفافة له أولوية، ولكنه يلقي ظلالًا من الشك على الضرائب الحلال.

وقالت جوليت لصحيفة "لوموند" الفرنسية، "من الناحية القانونية، ليس من الممكن الحدّ من الضرائب على أساس ديني".

وأضافت: "فعليًا، سيكون من المستحيل تطبيق ضريبة الحلال، لأنه لا يوجد وحدة وطنية حول مفهوم الحلال".

ورجحت أنه "ما سيكون ممكنا أن يفرض ممثلو الدين أنفسهم رسومًا خاصة للخدمة في وقت الذبح، سيتم تحديدها من قبل المجتمع، وجمعه وإرساله إلى المؤسسة".

وتشهد فرنسا حالة من الجدل المستمر إزاء بيع الطعام الحلال، لا سيما بعد أن أجبرت السلطات المحلية في بلدية كولومبس أحد متاجر بيع المنتجات "الحلال" على الطريقة الإسلامية على بيع لحوم الخنزير والكحوليات أو مواجهة الإغلاق.